أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في تسعة أعوام مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر 2011 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 24 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.07% لتتداول عند 1,786.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,787.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,790.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.23 مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي (Caixin) من قبل مركيت عن الصين والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.4 لتعكس أسرع وتيرة نمو له في عقد من الزمن وذلك مقابل 55.0 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.8، الأمر الذي عزز التفاؤل حيال آفاق الانتعاش الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو تراجع معدلات البطالة إلى 11.1% مقابل 13.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 12.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 4,800 ألف وظيفة مقابل 2,699 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لخلق 3,037 ألف.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت أمس الخميس قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة اتساع التراجع إلى 1.2% مقابل 1.0% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو تراجعاً بواقع 55 ألف طلب إلى 1,427 ألف طلب مقابل 1,482 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 9-10 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف حينها عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية تضمنت آنذاك أنه سيتم البقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية حتى عام 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال عام 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام الجاري 2020 وذلك قبل تراجعها إلى 6.5% في عام 2021 وإلى 5.5% في عام 2022.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الراهنة لتحقيق هدف التضخم واستقرار الأسعار والوصول إلى الاستغلال الأمثل لسوق العمل، موضحاً أن فيروس كورونا تسبب في أضرار صحية واقتصادية موسعة في أمريكا وخارجها.

ونوه باول آنذاك لكون الفيروس التاجي والإجراءات التي تم اعتمادها للحد من انتشاره وتحديداً إغلاق الاقتصاديات، كان لهم تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأدى لارتفاع البطالة، مع تطرقه لكون ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط له تأثير سلبي على التضخم، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سيضر النشاط الاقتصادي بشكل أكبر والتوظيف بالإضافة للتضخم على المدى القريب وسينعكس سلباً على التوقعات الاقتصادي للمدى المتوسط.

وأفاد باول أيضا آنذاك لكونه "لا يفكر حتى في التفكير في رفع أسعار الفائدة"، وذلك مع تطرقه لكون الأوضاع المالية تحسنت لتعكس إيجابية الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الأمريكي، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أفاد باول من خلالها بأن الاحتياطي الفيدرالي يعمل مع الكونجرس حالياً من أجل تقديم تسهيلات وتحفيز جديدة بحلول نهاية تموز/يوليو، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تعتزم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الإقراض وتمديده بحلول نهاية الأسبوع.

وذلك مع تطرق باول الثلاثاء لكون الاحتياطي الفيدرالي لديه مخاوف حيال التزام الصين بالاتفاق التجاري الجزئي التي توصلت إليه واشنطون مع بكين مطلع هذا العام، مع أعربه أنها قد تلتزم به، موضحاً أن الولايات المتحدة فقدت ثقتها بالصين بسبب غياب الشفافية حيال فيروس كورونا، وجاء ذلك مع تأكيد ووزير الخزانة منوشين أيضا أمام الكونجرس على مضي الإدارة الأمريكية قدماً في دعم الاقتصاد والشعب الأمريكي لمواجهة جائحة كورونا.

ويذكر أن محافظ الفيدرالي باول أكد الاثنين الماضي على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً، وجاء ذلك في أعقاب أفادت باول الأسبوع الماضي خلال شهادته أيضا أمام الكونجرس بأن هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل بلاده في حالة عدم احتواء الأمر.

كما تطرق باول الأسبوع الماضي في شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام كل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، تشهد الأسواق مؤخراً حالة من التفاؤل حيال دراسة على القاح محتمل لفيروس كورونا تم تطويره من قبل شركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك والتي أظهرت أن الدواء خلق أجساماً مضادة محايدة، مع العلم، أن النتائج التي تم نشرها على الإنترنت الأربعاء لم يتم بعد مراجعتها من قبل مجلة طبية، ونود الإشارة، لكون تلك الحالة من التفاؤل التي تنتاب المستثمرين تثقل بدورها على أداء أسعار الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار.