تراجع أسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ الخامس من الشهر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.27% لتتداول عند 1,471.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,475.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,474.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.89 مقارنة بالافتتاحية عند 97.86.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من الشهر الجاري والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 225 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر استقراراً عند 1,683 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 7.0 مقابل 5.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاع 2.1% إلى 5.49 مليون منزل مقابل تراجع 2.2% عند 5.2.2 مليون منزل في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.1% خلال تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قلق الأسواق من عدم توقيع الصفقة التجارية المتوقعة "المرحلة الأولى" بين كل من واشنطون وبكين هذا العام وذلك قبل أقل من شهر من الموعد المحدد لتوسع الإدارة الأمريكية في فرض تعريفات جمركية على سلع وبضائع صينية وتحديداً في 15 من الشهر المقبل، وبالأخص عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بالتوسع في فرض التعريفات الجمركية في حالة عدم توصل بلاده لاتفاق مع الصين.

ونود الإشارة لكون مصادر مطلعه على المباحثات الثنائية بين واشنطون وبكين أفادت بعدم ترجيها لتوصل الطرفين إلى التوقيع على اتفاق تجاري خلال العام الجاري وأنه قد يتم تمديد أجل المباحثات للعام المقبل، وذلك مع اعتقاد مسئولين أمريكيين وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية بأن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصينية قد لا يسمح بمناقشة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ما لا يعد انتصار بالنسبة للرئيس الأمريكي ترامب.

وفي نفس السياق، تطرقت وكالة رويترز إلى مخاوف المفاوضين التجاريين الأمريكيين حيال ردود أفعال الرئيس الأمريكي على أي اتفاق تجاري قد يتم التوصل إليه، نظراً لكونه قد يعترض على بنود الاتفاق في أي وقت، بينما نود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب صرح بالأمس بأن المحادثات التجارية بين بلاده والصين سوف تستمر وأن بكين لا تزال ترغب في إتمام الاتفاق التجاري، متسائلاً إذا ما كان سوف يرغب هو في إتمام الاتفاق أم لا.

كما تابعنا أيضا بالأمس تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن المفاوضات التجارية مع الصين لا تزال قائمة، وأنه تم إحراز تقدم حيال توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن بدء عملية إصدار التراخيص للشركات الأمريكية لتوريد بعض السلع إلى شركة هواوي الصينية.

وفي المقابل تابعنا أيضا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج عن كون بلاده "تدين وتعرض شدة" مشروع القانون المعروف باسم قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، وجاء ذلك عقب ساعات من أقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريع يدعم المحتجين في هونج كونج، مع العلم، أن مشروع القانون لا يزال بصدد طرحه على مجلس النواب للتصويت عليه قبل أن يحول للرئيس الأمريكي ترامب لإقراره من عدمه.