توالي ارتداد أسعار الذهب الأعلى لها في تسعة أعوام متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر 2011 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط التفاؤل بدراسة على لقاح محتمل لفيروس كورونا أظهرت أن الدواء خلق أجساماً مضادة محايدة.

في تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.11% لتتداول عند 1,777.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,779.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,779.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.08 مقارنة بالافتتاحية عند 97.15.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 3,037 ألف وظيفة مضافة مقابل 2,509 ألف وظائف مضافة في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 0.8%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 12.4% مقابل 13.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو الماضي والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 130 ألف طلب إلى 1,350 ألف طلب مقابل 1,480 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر الماضي انخفاضاً بواقع 522 ألف طلب إلى 19,000 ألف طلب مقابل 19,522 ألف طلب.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع لأكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 53.0$ مليار مقابل ما قيمته 49.4$ مليار في أيار/مايو، وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 8.6% مقابل تراجع 13.0% في نيسان/أبريل الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 9-10 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف أيضا عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية تضمنت أنه سيتم البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية حتى عام 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال عام 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام الجاري 2020 وذلك قبل تراجعها إلى 6.5% في عام 2021 وإلى 5.5% في عام 2022.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع لى التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الراهنة لتحقيق هدف التضخم واستقرار الأسعار والوصول إلى الاستغلال الأمثل لسوق العمل، موضحاً أن فيروس كورونا تسبب في أضرار صحية واقتصادية موسعة في أمريكا وخارجها.

ونوه باول آنذاك لكون الفيروس التاجي والإجراءات التي تم اعتمادها للحد من انتشاره وتحديداً إغلاق الاقتصاديات، كان لهم تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأدى لارتفاع البطالة، مع تطرقه لكون ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط له تأثير سلبي على التضخم، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سيضر النشاط الاقتصادي بشكل أكبر والتوظيف بالإضافة للتضخم على المدى القريب وسينعكس سلباً على التوقعات الاقتصادي للمدى المتوسط.

وأفاد باول أيضا آنذاك لكونه "لا يفكر حتى في التفكير في رفع أسعار الفائدة"، وذلك مع تطرقه لكون الأوضاع المالية تحسنت لتعكس إيجابية الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الأمريكي، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أفاد باول من خلالها بأن الاحتياطي الفيدرالي يعمل مع الكونجرس حالياً من أجل تقديم تسهيلات وتحفيز جديدة بحلول نهاية تموز/يوليو، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية تعتزم تقديم المزيد من المعلومات حول برنامج الإقراض وتمديده بحلول نهاية الأسبوع.

وذلك مع تطرق باول الثلاثاء إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مخاوف حيال التزام الصين بالاتفاق التجاري الجزئي التي توصلت إليه واشنطون مع بكين مطلع هذا العام، مع أعربه أنها قد تلتزم به، موضحاً أن الولايات المتحدة فقدت ثقتها بالصين بسبب غياب الشفافية حيال فيروس كورونا، وجاء ذلك مع تأكيد ووزير الخزانة منوشين أيضا أمام الكونجرس على العمل على التوسع في التحفيز خلال تموز/يوليو.

ويذكر أن محافظ الفيدرالي باول أكد الاثنين الماضي على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً، وجاء ذلك في أعقاب أفادت باول الأسبوع الماضي خلال شهادته أيضا أمام الكونجرس بأن هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل بلاده في حالة عدم احتواء الأمر.

كما تطرق باول الأسبوع الماضي في شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام كل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، تشهد الأسواق حالياً حالة من التفاؤل حيال دراسة على القاح محتمل لفيروس كورونا تم تطويره من قبل شركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك والتي أظهرت أن الدواء خلق أجساماً مضادة محايدة، مع العلم، أن النتائج التي تم نشرها على الإنترنت لم يتم بعد مراجعتها من قبل مجلة طبية، ونود الإشارة، لكون تلك الحالة من التفاؤل التي تنتاب المستثمرين تثقل بدورها على أداء أسعار الذهب وتثقل أيضا على أداء الدولار الأمريكي.

وبذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض وخبير الأمراض المعدية أنتوني فوسي أفاد الأربعاء الماضي بأن الحالات الجديدة بالمصابة بالفيروس التاجي قد تصل إلى 100 ألف في اليوم إذا ما لم تتغير السلوكيات، الأمر الذي عزز آنذاك المخاوف مع تفشي موجه ثاني من انتشار فيروس كورونا وبالأخص في الولايات المتحدة بالتزامن مع القلق أيضا من التوترات الصينية الأمريكية التي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تحذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لقرابة 10.36 مليون ولقي 508,055 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها قرابة 5.29 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن نحو ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة أي 249,318 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.