توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في خمسة أشهر مع تراجع الدولار والأنظار على حديث باول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 16 من كانون الأول/ديسمبر 2021 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي ظلال تقييم الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية وتحركات فنلندا والسويد للانضمام للناتو ومع تسعير تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.19% لتتداول عند 1,827.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,823.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,814.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 104.06 مقارنة بالافتتاحية عند 104.17.

هذا ونتطلع حالياً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مؤتمر افتراضي يستضيفه مجلس البنية التحتيى للطاقة، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.5% في آذار/مارس الماضي.

وفي نفس السياق، فقد توضح القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.1% في آذار/مارس، وذلك الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 78.5% مقابل 78.3% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 75 مقابل 77 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 1.5% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التضخم في مهرجان مستقبل كل شيء لصحيفة وول ستريت في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد إلقاء عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسية بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر الملاحظات الافتتاحية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي.

ويذكر أن باول أعرب الخميس الماضي عن كون عملية خفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة سوف "تتضمن بعض الألم"، موضحاً آنذاك أن ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ ما يسمى بهبوط اقتصادي هدئ أم لا قد يعتمد على عوامل لا نتحكم فيها، وذلك مع تأكيده على أنه من المناسب رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعان المقبلان.

كما أفاد باول آنذاك بأن السماح بالتضخم العالمي قد يعني انعكاساً عميقاً أكثر بكثير، مضيفاً أنه مع الإدراك المتأخر، كان من الأفضل لنا رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، نود الإشارة، لكون تصريحات باول تشير لكون السيطرة على التضخم لن تكون مهمة سهلة، كما تضمنت تحذيره من أنه لا يمكنه الوعد بما يسمى الهبوط السهل للاقتصاد الذي شهد بالفعل انكماش في الربع الفصلي الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس حث الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جولدمان ساكس لويد بلانكفين الشركات والمستهلكين على الاستعداد للركود في أمريكا، معرباً إنها "مخاطرة عالية جداً جداً"، كما خفض الاقتصاديين بالمجموعة امالية توقعاتهم للنمو في أمريكا هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقعوا الآن أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام و1.6% في عام 2023، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنمو 2.6% في 2022 و2.2% في 2023.

وأفاد الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جان هاتزيوس أيضا بالأمس "لقد تم تشديد مؤشر الأحوال المالية لدينا بأكثر من 100 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يخلق عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 نقطة مئوية"، كما أعرب "نتوقع أن يستمر التشديد الأخير في الظروف المالية، جزئيًا لأننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفي بما تم تسعيره".

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الأوضاع في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع والتقرير التي أفادت بأن الصين تخفض معدلات الرهن العقاري لمواجهة الانهيار في مبيعات المنازل.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان بالأمس في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك وسط التقرير التي أفادت بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:04 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 519.11 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,266,324 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى العاشر من أيار/مايو، قرابة 11.66 مليار جرعة.

وتتابع الأسواق آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو مع وزن تحركات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ما قد يؤدي لتنامي التوترات، ويذكر أن روسيا شنت حربها على أوكرانيا في 26 من شباط/فبراير وذلك بعد رفض كييف مطالبة موسكو لها مسبقاً بالتعهد بعدم الانضمام للناتو، وتصف روسيا عزوها لأوكرانيا بأنه "عملية خاصة" ومع توسع حلف "الناتو"..3 طرق متوقعة سترد بها روسيا.