انخفاض أسعار النفط متغاضية عن تراجع الدولار بعد تأكيد انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 29 من آذار/مارس، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته، بينما لا يزالوا بصدد مكاسب أسبوعية متغاضيان عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002، موضحاً الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وعلى أعتاب انطلاق موسم القيادة في أمريكا وفي أعقاب تأكيد انكماش أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول بصورة فاقت التوقعات وفي ظلال تقييم الأسواق للتقرير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تصادر 600 ألف برميل من النفط الخام الإيراني المهرّب ومع تسعير المستثمرين لأخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. 

كما تقييم الأسواق أيضا أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك مؤخراً بأنه من المرجح موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام وذلك ضمن جهود منطقة اليورو لحظر واردات النفط الروسي في حزمة سادسة من العقوبات على موسكو والتي تواجه معارضه من قبل بودابست مع العلم أن المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استبعدت عقب ذلك توصل الاتحاد لاتفاق لحظر النفط الروسي، وصولاً إلى توقعات روسيا بانخفاض انتاجها النفطي بأكثر من 8% في 2022 إلى ما بين 480~500 مليون طن بسبب العقوبات الغربية.

وفي تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.26% لتتداول عند مستويات 113.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 114.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 114.09$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.26% لتتداول عند 114.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 117.40$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 101.57 مقارنة بالافتتاحية عند 101.72، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 101.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في حلقة نقاش في مؤتمر يستضيفه بنك اليابان في طوكيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 114.8$ مليار مقابل 127.1$ مليار في آذار/مارس الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع  الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل 1.1% في آذار/مارس واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.5% خلال نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، ويأتي ذلك أيضا مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.3% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 65.2 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي عقب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث والرابع أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة من 0.50% إلى 1.00%. والذي تطرق من خلال صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي لكونهم يروا أن استمرار رفع الفائدة أمر مرحب به، وأن الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم وأن التداعيات على الاقتصاد غير مؤكدة على المدى القريب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 20 من أيار/مايو تقلص العجز إلى 1.0 مليون برميل مقابل 3.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص العجز إلى 2.2 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى نحو 419.8 مليون برميل، ولتعد المخزونات 14% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 21% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون إدارته قد تقدم على تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطون على السلع والبضائع الصينية مع سعي الرئيس الأمريكي الديمقراطي لزيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي تأثرت سلباً بحرب الرسوم الجمركية التي شنتها أدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إعلان الأسبوع الماضي عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشيانغ بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات قبل عام، مما يعزز التفاؤل في حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الأسبوع الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:01 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 524.88 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,283,119 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، لأكثر من 11.75 مليار جرعة. 

بخلاف ذلك، فقد فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقد ضد حظر نفطي مقترح على روسيا عقب غزو الأخيرة لأوكرانيا في 26 من شباط/فبراير مع وصف موسكو للأمر بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مع العلم أن المقترح الأوروبي بحظر النفط الروسي سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وهي خطوة من شأنها أن تشدد الإمدادات العالمية.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت صحية فايناشيال تاميز في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستواصل دعم دور روسيا في تحالف أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

هذا وصرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفية أنه يجب إبعاد السياسة عن أوبك+، موضحاً أن التحالف سيكون ضرورياً لإجراء "تعديلات منظمة" في المستقبل وسط حالة عدم اليقين حول الإغلاق بسبب كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد، مضيفاً أنه لتخفيف الاختناقات في قدرة الإنتاج والتكرير، يعين على الحكومات تشجيع الصناعة على الاستثمار في الهيدروكربونات مع تحول الدول إلى مصادر طافة أنظف.

كما نوه الأمير عبد العزيز "هذا الوضع يحتاج إلى أن يجلس الناس معاً، وأ، يركزوا، ويخرجوا المهزلة وما يسمى بالصلاحية السياسية .. يتعلق الأمر بمحاولة الارتباط بالواقع الحالي وإيجاد علاجات له"، وجاء ذلك مع إلقائه باللوم في ارتفاع الأسعار في مضخات البنزين على نقص الطاقة التكريرية العالمية والضرائب، مصرحاً "إن محدد السوق هو طاقة المصفاة، وكيف تفتحها".

وأفاد الأمير عبر العزيز بأنه "على الأقل في السنوات الثلاثة الماضية، فقد العالم بأسره نحو 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، 2.7 مليون برميل منهم منذ بداية كورونا"، وجاء ذلك مع تطرقه إلى أنه من السابق لأونة تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه اتفاقية جديدة لتحالف أوبك+ مع الأخذ في الحسبان حالة عدم اليقين في السوق، إلا أنه إعلان أن التحالف سيزيد الإنتاج "إذا كان الطلب موجود". 

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 13 منصات إلى 576 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقرار عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.