أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أعوام

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعقب كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.43% لتتداول عند 25.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.61$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 90.37 مقارنة بالافتتاحية عند 90.25.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، كما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 0.8% وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.7 مقابل 4.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.4% مقابل 73.3%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 79.5 مقابل 80.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن رفع الفائدة "ليس وقتاً قريباً".

كما تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال حديثه بالأمس في ندوة عبر الإنترنت استضيفها جامعة برينستون لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تعتزم وضع إطار لتحديد هدف التضخم وأنها ستسمح بارتفاع التضخم لأعلى نسبة اثنان بالمائة، موضحاً نرب في ارتفاع التضخم أعلى 2% لفترة من الموقت، ومضيفاً لن نقوم برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بسبب الكلام النظري حول التضخم.

وأفاد باول بأنه على المدي القريب ومع انحسار جائحة كورونا يمكن أن يرتفع الإنفاق بقوة ويشكل ضغوطاً على الأسعار، إلا أن ارتفاع الأسعار مرة واحدة لا يعني بأن التضخم سيستمر في الارتفاع، مضيفاً نحن بعيدون للغاية عن تحقيق الاستغلال الأمثل في سوق العمل وأنه يوجد ضعف في الطلب العالمي بسبب الجائحة، مع تأكيده على أنه في حال كان ارتفاع التضخم بصورة غير مرحب بها، فأن الفيدرالي لدية الأدوات المناسبة وسيستخدمها. 

وأكد باول على أن الوقت الراهن ليس مناسب للحديث عن إنهاء التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيد للغاية عن أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ومضيفاً أن التوجهات المستقبلية حيال الفائدة وبرنامج شراء الأصول لا يتوفقان على إطار زمني وإنما على النتائج المحقق، وذلك مع تأكيده على أن اللجنة الفيدرالية ستكون أكثر شفافية في حالة الاقتراب من تحقيق أهدافها. 

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والذي من المرتقب أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر خلفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون، موضحاً أنه خطته تنقسم إلى مرحلتان للتعافي، المرحلة الأول توفير المساعدة للذين هم في أمس الحاجة إليها والثانية الاستثمار في العمال والبنية التحتية.

ونوه بايدن لكون تلك الخطة ستخلق نمو اقتصادي وتفي بالتزاماتنا الأخلاقية وأنه يهدف إلى تطعيم 100 مليون مليون في أول مائة يوم له في البيت الأبيض، مع أعربه أنه إذا لم نتحرك الآن سنشهد موجة من حبس الرهن، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع القادم لتقديم الإغاثة لمن يواجهون حبس الرهن، كما تطرق لكون سيتم تقديم منح مرنة للشركات الصغيرة والتركيز على الشارع الرئيسي وتوزيع الأموال بشكل عادل ومسئول.

وفي نفس السياق، أعرب بايدن عن كون خطته تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15% للساعة على المستوى الوطني، موضحاً أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص يعمل أفل من 40 ساعة (أسبوعياً) في حالة فقر، ومضيفاً حان الوقت لإنجاز البنية التحتية بدلا من الحديث عنها وأن كل فرد سيدفع نصيباً عادلا دون معاقبة أحد، وسط تأكيده لدينا التزام أخلاقي بالتصرف على الفور، فلا يمكننا ترك الناس يجوعون.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أفادت وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن حكومة بلاده قد تتجه لتمديد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة، موضحاً أن الأمر سيعتمد على تطورات الفيروس التاجي وأعداد المصابين والوفيات، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مؤخراً حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وثلاثة مناطق أخرى.

كما تابعنا بالأمس إعلان لجنة الصحة الوطنية عن أول حالة وفاة بكورونا في الصين (أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً) منذ منتصف آيار/مايو تزامناً مع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للتحقيق في أصل الوباء، وأبلغت اللجنة عن 138 إصابة جديدة بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق، ما عكس أعلى ارتفاع في الإصابات الجديدة منذ الخامس من آذار/مارس.