استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من  هذا الشهر، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.81$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.76$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.95 مقارنة بالافتتاحية عند 98.92.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.8% خلال الربع الأول دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد توضح القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية والقراءة السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 19.0% مقابل 14.7% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 14.8% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 338 ألف طلب إلى 2,100 ألف طلب مقابل 2,438 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 677 ألف طلب إلى 25,750 ألف طلب مقابل 25,073 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 15.0% مقابل 20.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مناقشة افتراضية في كلية الأعمال بجامعة ستوني بروك في لونج آيلاند.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين، ويأتي ذلك في أعقاب تمرير البرلمان الصيني قانون الأمن القومي الجديد الذي أثار احتجاجات في هونج كونج.

كما تابعنا أيضا أمس الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء عن كونه سيعلن عن رد إدارته على تصرفات الصين بحلول نهاية الأسبوع، وتدرس واشنطون حالياً فرض عقوبات على المسئولين الصينيين ويمكن أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية ضوابط على المعاملات وتجمد أصول المسئولين والشركات الصينية.

ويأتي ذلك بعد أن مرر البرلمان الصيني الجمعة الماضية مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي يستمر حتى اليوم والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما أثار المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، ووفقاُ لوكالة رويترز الإخبارية فقد احشدت الإدارات الحكومية في مدينة هونج كونج وراء خطط بكين وجاء ذلك عقب خروج الألف إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح رئيس الأمن في مدينة هونج كونج جون لي الأحد الماضي بأن "الإرهاب" ينمو في المدينة وأن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي أصبحت أكثر انتشاراً، وتلى ذلك، تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أيضا الأحد الماضي والتي أعرب من خلالها أنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين الأحد بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، ويذكر أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الأولى الموقع مع واشنطون.