تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

أبلغت الصين يوم السبت الماضي عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي منذ أيار/مايو، وسط خضوع الملايين للإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع استمرار السلطات في انتهاج سياسة صفر كورونا.

باستخدام عمليات الإغلاق المفاجئ والحجر الصحي الطويل والاختبارات الجماعية، تعد الصين آخر اقتصاد رئيسي لا يزال يسعى إلى تحقيق هدف القضاء على تفشي الوباء، حتى في الوقت الذي تلحق فيه الاستراتيجية خسائر فادحة بالاقتصاد.

هذا وسجلت الصين 450 إصابة محلية يوم السبت ارتفاعاً من 432 في اليوم السابق، وكانت معظم الحالات بدون أعراض وقدأدت الموجة المتزايدة من الحالات إلى قيود جديدة في بعض الأجزاء من البلاد.

أمرت لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو الشمالية الغربية، سكانها البالغ عددهم نحو 4.4 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، وتم إغلاق مقاطعة في مقاطعة آنهوي اعتباراً من يوم الجمعة الماضية.

كما أعلنت بيهاي في منطقة جوانجشي الجنوبية يوم السبت عن إغلاق أجزاء من منطقتين يقطنان أكثر من نحو 800 ألف شخص.

وأفاد إشعار حكومي بأن القيود "في الوقت الحالي، يعتبر وضع الوقاية من الوباء ومكافحته في مدينة بيهاي شديداً ومعقداً، وخطر الانتقال الخفي في المجتمع مرتفع نسبياً".

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مركز صناعة الصلب في ووغانغ في مقاطعة حنان بوسط البلاد عن إغلاق لمدة ثلاثة أيام بسبب حالة كورونا واحدة.

ويذكر أن متحور أوميكرون سريع الانتشار من الفيروس التاجي شكل تحدي كبير للسلطات الصينية، حيث تحاول السلطات الحد من الأضرار الاقتصادية التي تسببها قيود كورونا.

وسجلت الصين أبطأ معدل نمو في الربع الثاني منذ تفشي الموجة الأولى من الوباء، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% فقط على أساس سنوي، بانخفاض حاد عن نمو 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث أدت عمليات الإغلاق الواسعة النطاق لإخماد تفشي كورونا لإعاقة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من أظهرت بيانات حزيران/يونيو علامات التحسن، لا يتوقع المحللون انتعاش سريع حيث تلتزم الصين بسياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، وسوق العقارات في البلاد في حالة ركود عميق، والآفاق العالمية مظلمة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وسائل الإعلام الحكومية الصينية التقرير التي تطرقت لكون السياسة النقدية في الصين لديها مجال واسع لمواجهة التحديات.

وذكرت صحيفة سكيوريتيز تايمز المملوكة للدولة أمس الأحد أن السياسة النقدية للصين لديها مجال واسع وأدوات كافية، بما في ذلك المزيد من خفض متطلبات احتياطي المصارف، لمواجهة التحديات الجديدة وسط تعافي اقتصادي هش.

وفي نفس السياق، تطرقت الصحيفة إلى أنه "بالنظر إلى النصف الثاني من العام، فإن أساس انتعاش الاقتصادي لا تزال غير متينة ولا تزال العمليات الاقتصادية تواجه العديد من العوامل غير المستقرة".

وأنه "فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات والتغييرات الجديدة التي قد تتجاوز التوقعات، فإن السياسة النقدية لديها مساحة كافية وأدوات وافرة."

ونود الإشارة، لكون العديد من المحللين يعتقد بأن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) لديه مجال محدود للتوسع في التيسير بسبب المخاوف بشأن تدفقات رأس المال الخارجة، وبالأخص أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى يرفوا أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم المشتعل.

وأشار الصحيفة أيضا لكون موقف الصين المقيد نسبياً من السياسة النقدية خلال الوباء، والسياسات الوقائية لتحقيق الاستقرار في تدفقات رأس المال الخارجة، بما في ذلك التخفيضات في احتياطيات البنوك من النقد الأجنبي، وعملة اليوان الأكثر مرونة، من بين العوامل التي من شأنها أن توفر حاجزاً للصدمات الخارجية.

كما أفادت الصحيفة الصينية الحكومية "سنحافظ ... على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن، ونتعامل بشكل استباقي وثابت مع التحديات الجديدة والتغييرات الجديدة".

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج نوه منذ قليل لكون السلطة النقدية ستكثف تنفيذ السياسة النقدية الحكيمة.