استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1015 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1010، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1008، بينما حقق الأدنى له عند 1.1018.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.6% مقابل نمو 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا من ألمانيا صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف مقابل ارتفاع بواقع 8 ألف في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تظهر استقراراً عند 9.7% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة معدلات البطالة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح أيضا استقراراً عند 7.5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بينما من المقرر أن يلقي رئيس بنك دويتشه بوندسبانك ينس ويدمان خطاباً تحت عنوان "السياسية التنظكية في العصر الرقمي".  

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 1.8% أيضا دون تغير يذكر عن الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وعقب ساعات من إقرار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع البقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 من كانون الثاني/يناير في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.