العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ستة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى لها منذ 12 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع للحديث المرتقب اليوم الاثنين لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 1.1869، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1847 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1872،  بينما حقق الأدنى له عند 1.1840، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.1840.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عبر الأقمار الصناعية جنباً إلى جنب مع بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح حول وضع القواعد لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عبر الأقمار الصناعية حيال قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في المعهد الحضري.

وصولاً لمشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "العدالة الاقتصادية: دراسة الأعباء المالية لعدم المساواة والسعي لتحقيق تعافي عادل من كوفيد-19" في المؤتمر الافتراضي لمؤسسة التكتل الأسود للكونجرس الأمريكي وذلك أيضا عبر الأقمار الصناعية. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.