اليورو يستأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في سبعة جلسات أمام الدولار والأنظار على شهادة باول

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من  الأدنى لها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 12 من آيار/مايو 2017 أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0913 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0916، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0912، بينما حقق الأعلى له عند 1.0921.

هذا وتترقب الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 1.8% مقابل ارتفاع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد عن التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، والذي أعربت من خلاله عن كون الآثار الجانبية للسياسة النقدية تتسع مع مرور الوقت وأنه لا يمكن أن تصبح السياسة النقدية هي المحرك الرئيسي في الأسواق، موضحة أنه كلما تم تمديد أجل السياسة النقدية التسهيلية لفترة أطول سيكون لذلك تأثير سلبي موسع. 

على الصعيد الأخير، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في ولاية بنسلفانيا، وذلك قبل أن نشهد فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أمس الثلاثاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب والتي أعرب من خلالها عن كون السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي مناسبة وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة في الشهور القليلة المقبلة مع أفادته بأن التضخم الأساس عند 1.6%.

كما نوه باول بالأمس لكون الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي تسهيل السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، وأن السياسة النقدية الحالية تدعم النمو وساهمت في تحسن الأوضاع في سوق العمل بالإضافة لكونها تدعم نمو الضغوط التضخمية نحو هدف اللجنة الفيدرالية، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي يضع في اعتباره أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أوسع يحد من قدرته على التحرك وقت الركود الاقتصادي.

وأكد باول من جديد ضمن شهادته أمام الكونجرس على توقعاته بمضي اللجنة الفيدرالية قدماً في شراء السندات خلال الربع الثاني من هذا العام واستمرار معدل الريبو فاعلاً في الأسواق حتى نيسان/أبريل المقبل على أقل تقدير، ونود الإشارة لكون العديد من المحللين في الأسواق يروا أن عمليات الاحتياطي الفيدرالي في السوق هي شكل من أشكال التيسير الكمي المسكوت عنه، بينما يرفض الاحتياطي الفيدرالي إطلاق كلمة تيسير كمي على ما يقوم به.

وفي سياق أخر، تطرق باول إلى فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص أغلبهم في الصين وتحديداً في مدينة ووهان التي بدأ بها كورونا، حيث تسائل إذا ما كان تأثير الفيروس القاتل على الصين والولايات المتحدة مؤقت أم دائم، موضحاً أنه من المبكر الحديث عن مدى تأثيره على اقتصاد بلاده، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس الذي قد يؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية بما فيها أمريكا.

ويذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب غرد بالأمس على حسابه الرسمي على تويتر أثناء شهادة باول أمام الكونجرس، "الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعة للغاية والدولار الامريكي يضغط على الصادرات"، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 10.7$ مليار مقابل 13.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.