ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ أواخر تموز/يوليو الماضي وليعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى مستويات 0.6616 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6597، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6636، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6594.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.4 مقابل ما قيمته 52.6 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت الحكومة النيوزيلندية باعتمادها لنحو 12 مليار دولار نيوزيلندي للاستثمار في البنية التحتية مع عزمها استثمار 6.8 مليار دولار نيوزيلندي في قطاع النقل بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية بالإضافة إلى 300 مليون دولار نيوزيلندي على قطاع الصحة و400 مليون دولار نيوزيلندي على قطاع التعليم لرفع كفاءة المدارس الحكومية، وذلك مع التعهد بالحفاظ على الديون ضمن النطاق المستهدف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ويذكر أن وزارة الخزانة أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.