المؤشرات الأمريكية دخلت في موجة صاعدة: هل الركود الاقتصادي من ورائنا؟

تتصاعد المخاوف في أوساط المستثمرين في أسواق مؤشرات الأسهم الأمريكية بشأن حدوث ركود قادم، ويأتي ذلك بالتزامن مع الموجة التصاعدية التي تشهدها المؤشرات الأمريكية الرئيسية، ويتوقع بعض الخبراء أن يشهد العام القادم ركود معتدل، وسيكون ذلك هو العامل المحفز لانطلاق المؤشرات الأمريكية نحو المزيد من الصعود.

ويأتي ذلك متزامنًا مع ترقب اجتماع البنك المركزي المنتظر في يوليو القادم لتحديد اتجاه تحريك أسعار الفائدة، وكذلك ترقب أي مخرج محتمل من أزمة سقف الديون التي إذا لم يتم حلها قريبًا سيعم ركود اقتصادي كبير.

صعود المؤشرات الأمريكية

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية اتجاه متصاعد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد هبوط مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بدرجة أقل من المتوقعة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال شهر مايو بنسبة 4.1%، ولكن الانخفاض حدث بنسبة 4% فقط.

وقد جاء أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية في جلسة الثلاثاء 13 يونيو كالتالي:

• ارتفاع مؤشر داو جونز 183.64 نقطة واستقراره عند مستوى 34249.98 نقطة.

• ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.65% واستقراره عند مستوى 4367.14 نقطة.

• ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 0.79% واستقراره عند مستوى 13568.32 نقطة.

وبشكل عام شهد مؤشر إس آند بي 500 ارتفاع بنسبة 8.6% منذ بداية العام مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وفي المقابل تراجعت الأسهم المرتبطة بقطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع النقل، ويرى بعض الخبراء أن قطاع التكنولوجيا وخاصة الشركات المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي يشكلان فقاعة قد تؤدي لمخاطر كبيرة، حيث أنها تبدأ بالأرباح السهلة ثم ينتهي الأمر بارتفاع الأسعار، ويستشهدون في ذلك بتجربة الإنترنت والتي كانت بمثابة فقاعة كبيرة أدت إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.

الاستثمار في المؤشرات الأمريكية

تلقي هذه التغيرات الكبيرة في أسواق مؤشرات الأسهم بتأثيرات كبيرة على المستثمرين، حيث تؤدي هذه الارتفاعات إلى ارتباك متداولي مؤشرات الأسهم الأمريكية فيما يتعلق باتخاذ قرارات البيع والشراء في ظل حالة عدم اليقين حول استمرار هذه الارتفاعات، وهنا يأتي دور شركات التداول في تقديم الدعم والتوجيه اللازم للمستثمرين لمساعدتهم في قراءة السوق والتنبؤ باتجاهاته من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت الصحيح.

ومن أهم شركات التداول التي تقدم خدمات الوساطة لمتداولي مؤشرات الأسهم الأمريكية، شركة  XM والتي تقدم خدماتها عبر مكاتبها المنتشرة في 120 مدينة حول العالم، كما تغطي منطقة الشرق الأوسط والخليج عبر مكاتبها في مدينة دبي، وهي شركة رائدة وذات خبرة طويلة في أسواق المال، كما أنها حاصلة على تراخيص من الهيئات المالية العالمية المرموقة.

وتقدم شركة XM خدمات وساطة لعملائها في مجال الأسواق المالية، ولا تقتصر على مؤشرات الأسهم فقط، وإنما أيضًا،  تداول العملات، وعقود الفروقات، والمعادن الثمينة، والطاقات، وذلك من خلال منصات تداول متطورة، كما أنها تقدم أنواع مختلفة من الحسابات التي تلائم احتياجات العملاء وحجم أصولهم المالية، وأهدافهم الاستثمارية.

السياسة النقدية الأمريكية

تعد الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية من أكثر العوامل التي تؤثر على أسواق المال وأسعار الأسهم والمؤشرات، وقد شهد العام الماضي اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتباع سياسة نقدية قائمة على رفع أسعار الفائدة، وذلك لمواجهة التضخم الذي مثل أزمة عالمية كبيرة.

وهناك تفاؤل كبير في الأوساط الاقتصادية بأنه سيكون هناك تغيير مرتقب في السياسة النقدية وستشهد تخفيض لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الذي سيُعقد في يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام بواقع ربع نقطة مئوية لكل مرة.

بينما على جانب آخر هناك مستثمرون قلقون من أن يحدث العكس وأن يتم تشديد السياسة النقدية والمضي قدمًا في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، مما سينتج عنه ركود اقتصادي، وتأتي هذه المخاوف في ظل التعثر الأمريكي عن سداد الديون.

بينما يرى محللون أن المتطلعين نحو تغيير السياسة النقدية والاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة لا يدركون أن هذا الأمر لن يأتي إلا في ظروف اقتصادية متأزمة، لذلك فإن حدوث انخفاض في أسعار الفائدة ما هو إلا مؤشر أن الأوضاع الاقتصادية تسير في طريق مأزوم.

أزمة سقف الديون

وتضيف أزمة سقف الديون الأمريكية مزيد من التعقيد على الأوضاع الاقتصادية ويتبعها أوضاع الأسواق المالية، حيث أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الخيار الوحيد لحل أزمة سقف الديون هي أن يقوم الكونجرس برفع الحد الأقصى، وأن أية اتجاهات أخرى لحل الأزمة قد تثير أزمات دستورية.

ولا تعد أزمة سقف الجيون مشكلة اقتصادية بحتة، فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر عقدها في عام 2024، يسعى كل طرف من الجمهوريين والديمقراطيين أن يحقق تفوقًا سياسيًا عبر بوابة هذه الأزمة الاقتصادية، ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اتفاقه مع الجمهوريين على رفع سقف الديون ووضع حدود قصوى للإنفاق الفيدرالي للحصول على موافقة الكونجرس على هذه الاتفاقية لتجنب حدوث ركود كارثي.

وفي ظل المخاوف من عدم التوصل لاتفاق قريب، يرى البعض أنه ليس على المستثمرين الذعر مما يحدث لأن عائدات سندات الخزانة لا تهتز ولا تتقلب.

الركود المحتمل

تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد النصف الأول من عام 2024 ركود اقتصادي أمريكي، ولكن شدته ستكون معتدلة، وهذا من شأنه أن يحفز اتجاهات صعودية لسوق مؤشرات الأسهم الأمريكية، بينما ترى التوقعات أن السوق سيبقى ضعيفًا خلال النصف الثاني من العام الحالي وسيبقى عند مستوى يتراوح من  3500 نقطة إلى 4200 نقطة.

وتأتي هذه التوقعات مرتبطة بالاتجاه الذي يستبعد حدوث أي تخفيض لأسعار الفائدة، وأن حدوث ذلك سيكون تابعًا بالضرورة لحدوث ركود اقتصادي كبير أو نتيجة حدوث أزمات كبيرة مرتبطة بالأسواق المالية، ولكن ذلك لا ينفي الأضرار الواقعة على أسواق مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب التشدد في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.