تأثير الحرب على إقتصاد دولة اسرائيل

أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل تحليل العجز المتوقع وتأثير الحرب على الاقتصاد، حيث تعكس مسودة الميزانية المعدلة في إسرائيل تطورات هامة في الوضع المالي للدولة، حيث من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية ارتفاعًا كبيرًا من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام. سنقوم في هذا التحليل بفحص تأثير هذا العجز المتوقع والمستجدات المرتبطة بمناقشة الميزانية المعدلة.

مناقشة ميزانية معدلة وإنفاق لتمويل الحرب

في إطار مناقشة الميزانية المعدلة، يتجه وزراء الحكومة إلى التفاوض حول إنفاق كبير يشمل تمويل حرب إسرائيل في غزة. ويتوقع أن يتم التصويت على هذه الميزانية في الأيام القليلة القادمة، مما يزيد من التوتر في المشهد السياسي والاقتصادي.

تأثير الحرب على النمو الاقتصادي

وفقًا للمسودة، من المتوقع أن تؤدي الحرب مع حركة حماس إلى تراجع النمو الاقتصادي بمقدار 1.1 نقطة مئوية للعام الجاري. يعزى هذا التراجع إلى الخسائر المتوقعة التي من المرجح أن تبلغ 1.4 نقطة مئوية بناءً على الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد جراء التصعيد العسكري.

الأثر المالي للحرب والإنفاق المتوقع

تقدر المسودة الأثر المالي للحرب بحوالي 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) خلال الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من 2024. يجسد هذا الرقم تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، ويتطلب استعدادًا ماليًا فوريًا لتجاوز التداعيات المالية.

التحديات المستقبلية وسياسة الحكومة

• مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة بفعل التطورات الحالية، وهو ما يتطلب تحفيزًا اقتصاديًا فعّالًا. يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.

• استدامة الدين العام

من بين التحديات الرئيسية تظهر قضية استدامة الدين العام، حيث يجب على الحكومة العمل بجدية على تقليل نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي. ذلك يمكن أن يحقق استقرارًا ماليًا أكبر ويفتح الباب أمام سياسات تحفيزية لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة.

أسوأ من كورونا: تداولات اقتصادية وتحديات إسرائيل بعد الحرب

تعيش إسرائيل حالة من التحديات الاقتصادية الخطيرة بعد الحرب التي شنتها حركة حماس. إذ يشير تقرير واشنطن بوست إلى تأثيرات سلبية على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، مما يجعل بعض الاقتصاديين يرى أن هذه الصدمة قد تكون أسوأ من تأثير جائحة فيروس كورونا في 2020.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

• ارتفاع الإنفاق والاقتراض

تشير التقارير إلى أن الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل قد ارتفعا بشكل ملحوظ بسبب الحرب. هذا التحول في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على التصنيف الائتماني للبلاد.

• تضاعف الصعوبات في قطاع التقنية

قطاع التقنية الفائقة في إسرائيل، الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، يواجه تحديات كبيرة. اعتماده على الاستثمار الأجنبي يجعله عرضة للتقلبات، وتصاعد حالة عدم الاستقرار قد يكون له تأثير سلبي كبير.

تداولات مالية ضخمة

وفقًا لتقرير واشنطن بوست، تمثل إسرائيل نفقاتًا هائلة في نشر قوات الاحتياط، حيث بلغت حوالي 220 ألف جندي. يشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء الجنود يعملون في مجالات التقنية الفائقة، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تحديات اجتماعية وإنسانية

• دعم المتضررين

ليس التأثير مقتصرًا على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا تداعيات اجتماعية وإنسانية. يدعم الحكومة الإسرائيلية نحو 200 ألف من الأشخاص الذين أُجلوا من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

• التحديات النفسية والبطالة

العديد من الجنود والمواطنين الذين أُجلوا يعانون من صدمات نفسية جراء الأحداث، وكثيرون يجدون أنفسهم دون عمل بسبب توقف الأعمال في عدة قطاعات.

تداولات اقتصادية دولية

• أهمية المساعدات الأميركية

تقدم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، مما يلقي الضوء على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وعلى الدعم الكامل للاحتلال في هذا العدوان على قطاع غزة.

• المستقبل المالي

 تتوقع بعض التقارير الاقتصادية أن تصل خسائر إسرائيل إلى 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.