ماذا تعني أسعار الفائدة ولماذا يقوم البنك الفيدرالي بتعديلها؟

يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر 20 سبتمبر المقبل لإعلان موقفه من أسعار الفائدة، حيث شهد الاجتماع الأخير في يوليو الماضي قرار برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع انقسام في التوقعات بين قرار زيادة أخرى خلال سبتمبر لتكون الأخيرة هذا العام، وقرار تثبيتها خلال اجتماع سبتمبر.

وفي ظل هذا الصخب بشأن أسعار الفائدة قد تثور بعض التساؤلات، وخاصة لدى المستثمرين الجدد أو الراغبين في الدخول لعالم الاستثمار عبر التداول حول أسعار الفائدة ومدى أهميتها الاقتصادية، لذلك في هذا التقرير سنشرح ما هي أسعار الفائدة وأسباب تغييرها، وتأثيرها على المتداولين.

ما هي أسعار الفائدة وكيف يتم احتسابها؟

يقصد بسعر الفائدة تحديد سعر الأموال، حيث أن الفائدة هي مبلغ يتم تقديره بنسبة مئوية محددة من إجمالي المبلغ الذي يتم اقتراضه ودفع هذا المبلغ للبنك كتكلفة للاقتراض، ورفع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة الأموال من خلال زيادة الفوائد على الأموال المقترضة من البنك المركزي من قبل البنوك وكذلك على أموالهم المودعة لديه.

وتقوم البنوك المركزية بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهي عبارة عن تكلفة الاقتراض بين البنوك، وعلى أساس هذه الفائدة الأساسية تحدد البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أسعار الفائدة على المدخرات والقروض التي يحصل عليها الأفراد والشركات، أي العملاء النهائيين، وبالطبع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية، ترفع البنوك الفائدة على العملاء مع وجود عوامل أخرى في الاعتبار.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اقتصادات عديدة أخرى أيضًا، هناك فرق بين أسعار الفائدة على الاقتراض من البنك المركزي، وتسمى بسعر الخصم، وأسعار الفائدة على القروض بين البنوك وتسمى بمعدل الأموال الفيدرالية، وعادةً ما تكون الثانية أقل من الأولى وذلك لتشجيع حركة الاقتراض بين البنوك التجارية، حيث أن الإقراض الذي يقوم به البنك المركزي يتم تمويله إما من الاحتياطات الوطنية من العملة أو من خلال طباعة عملات جديدة.

وهناك أنواع للفائدة على أساس طريقة حسابها، وهي الفائدة البسيطة مقابل الفائدة المركبة، فالبسيطة عبارة عن مبلغ محدد محتسب على أساس قيمة القرض الأولي، بينما المركبة تلك التي يزيد فيها مبلغ القرض الأساسي في كل فترة ليشمل فوائد الفترات السابقة.

لماذا يقوم البنك الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة؟

يستند ضبط السياسات النقدية للبنوك المركزية على أسعار الفائدة كأداة رئيسية، حيث أن تغيير أسعار الفائدة يأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية، فإّذا كان هناك تضخم اقتصادي أي ارتفاع في الأسعار، تتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، حتى تحد من عمليات الاقتراض وبالتالي تراجع الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات مما يساهم في خفض الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب.

بينما تتجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في حالة الركود وذلك من أجل تحفيز عمليات الاقتراض وبالتالي يزداد حجم الإنفاق والطلب ويعود الاقتصاد للانتعاش مرة أخرى، وبالطبع هناك عوامل أخرى تؤثر في قرارات البنوك المركزية في تحريك أسعار الفائدة، ولكن يبقى التضخم والركود أهمها.

وعند الحديث عن أسعار الفائدة الأمريكية، نجد أنها الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث أن معظم السلع والخدمات وكذلك العملات مربوطة بالدولار، وبالتالي تأثير تحريك أسعار الفائدة يتخطى الولايات المتحدة، حيث أن رفعها يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المربوطة بالدولار، وغالبًا ما يدفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الدول التي ترتبط عملتها بالدولار إلى رفع أسعار فائدتها أيضًا.

وبينما ترتفع أسعار العملات المربوطة بالدولار عند رفع الفائدة تتراجع أسعار السلع المقومة به مثل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكذلك النفط، وغيرها، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات الآمنة مثل السندات وأذون الخزينة، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات ذات المخاطرة العالية عند تخفيض أسعار الفائدة في ظل تراجع قيمة العملة.

التداول بأسعار الفائدة

عادة ما يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات تغيير أسعار الفائدة كل أربعة أو ستة أسابيع، وتصاحب الفترة السابقة والتالية للإعلان تغييرات في الأسواق، حيث يميل إلى الهدوء في الفترة السابقة، بينما تزداد حدة التقلبات بعد الإعلان ويكون اتجاه التقلبات متماشيًا مع طبيعة القرار سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فعلى سبيل المثال إذا جاء القرار بخفض سعر الفائدة سيشهد الدولار اتجاه هبوطي في سوق العملات وستتم عمليات بيع واسعة حتى الإعلان التالي إذا كان هناك توقعات وأخبار اقتصادية تشير إلى أن هناك خفض جديد.

وبالتالي فإن المتابعة الجيدة للأخبار والتحاليل الاقتصادية ومعنويات السوق يساعد على تحقيق استراتيجية ناجحة في المضاربة على الدولار استنادًا على تغيير أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى، حيث أن سعر الفائدة ليس المحرك الوحيد وإن كان شديد التأثير.

وهناك طريقة تسمى بتجارة المناقلة، وتقوم هذه الاستراتيجية على الاستفادة من فروق أسعار فائدة العملات من خلال بيع عملات ذات فائدة منخفضة مقابل شراء عملات ذات فائدة مرتفعة أو من المتوقع أن ترتفع فائدتها، ولكن يجب الحذر من القرارات المفاجئة التي قد تتخذها البنوك المركزية بتعديل أسعار الفائدة في اتجاه غير متوقع مما يؤدي لتقلبات شديدة من الأسواق ودرجة عالية من المخاطر على الاستثمارات.

تداول العملات مع أفضل شركات التداول

إن تجارة العملات أو الفوركس تجارة مليئة بالمخاطر بقدر ما هي مليئة بفرص الربح، لذلك يجب عند الانخراط في الفوركس الحرص على اختيار شركة تداول موثوقة باعتبارها الوسيط ونقطة الوصل بينك وبين السوق وأدواته المختلفة وأهم عوامل الاستثمار الناجح.

ومن أهم شركات الفوركس في التي تعمل في الشرق الأوسط:

شركة XM

تعتبر شركة إكس إم واحدة من أعلى شركات الفوركس تقييمًا، وتتميز بخبرة واسعة في أسواق عالمية متنوعة. تمتلك الشركة، ولها مقرات في دبي حيث تقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرز ميزات شركة XM أنها توفر شروط تداول متساوية لجميع العملاء، بغض النظر عن مكان إقامتهم، أو حجم رؤوس أموالهم، أو نوع حساباتهم، كما تمنح فرصة للتداول برافعة مالية تصل إلى 1000:1، دون فرض أي عمولات على التبييت أو فروق في السبريد.