الاتحاد الأوروبي يخطط لترويض أسعار الكهرباء المشتعلة..لماذا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن التخطيط لاتخاذ تدابير عاجلة لترويض أسعار الكهرباء المشتعلة فى القارة العجوز ،ووضع مقترحات عاجلة لإصلاح سوق الكهرباء ،بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

التدخل الطارئ والعاجل للمفوضية الأوروبية للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء المتسارع ،بهدف تخفيف الأعباء والمخاطر التي تثقل من كاهل الاقتصاد الأوروبي ،والذي يعاني بشدة من الأضرار الفادحة الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا.

تدخل طارئ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية " أورسولا فون دير لاين " يوم الاثنين إن صعود أسعار الكهرباء بسرعة الصاروخ ،يكشف لنا لأسباب مختلفة ، القيود المفروضة على مخططنا لسوق الكهرباء فى الوقت الحاضر.

وأضافت أورسولا ،سبق تطوير سوق الكهرباء وسط ظروف مختلفة تماما عما يحدث حاليا ،ولذلك سوف نعمل على التوصل لتدخل طارئ وإجراء إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء الأوروبي.

أسعار الكهرباء الأوروبية

ارتفعت أسعار الكهرباء فى أوروبا إلى مستويات قياسية مع إحكام روسيا قبضتها على أسواق الطاقة الأوروبية، الأمر الذي أدي إلى تفاقم الأزمة التي تهدد بإغراق الاقتصاد الأوروبي فى الركود.

ارتفعت عقود الكهرباء فى ألمانيا وفرنسا لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن قالت روسيا إنها ستكبح المزيد من تدفقات الغاز إلى أوروبا ابتداء من غدا الأربعاء ،وهذا يعني ترك أوروبا بدون الوقود الضروري لإنتاج الكهرباء،

الخطة المقترحة

ما زال الشكل المحدد لخطة تدخل الاتحاد الأوروبي لهيكلة سوق الكهرباء تحت التطوير، وقال دبلوماسيون من التكتل الأوروبي إن المفوضية قد تعرض خطة مفصلة في أقرب وقت من الأسبوع الجاري.

يطالب عدد من دول الاتحاد الأوروبي وضعف سقف لأسعار الكهرباء ، وستعقد جمهورية التشيك ،والتي تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ،اجتماعات استثنائيا لوزراء الطاقة فى 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

دعم الاقتراح

حاول رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" الحصول على دعم لخطة بلاده لوضع سقف لأسعار الكهرباء وناقشها مع المستشار الألماني أولاف شولتز أثناء محادثات ثنائية في براغ أمس الاثنين.

وأعرب أولاف شولتز فى المؤتمر الصحفي المشترك عن امتنانه للاقتراح التشيكي الخاص بوضع سقف للسعر وأشار إلى ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيتوصل لاتفاق بسرعة.

تدابير حكومية

خصص الاتحاد الأوربي بالفعل نحو 280 مليار يورو  ضمن إجراءات مثل التخفيضات الضريبية والإعانات ،بهدف تخفيف الأضرار الناجمة عن صعود أسعار الطاقة للشركات والمستهلكين، لكن المساعدات عرضة لخطر أن تكون ضئيلة بالنسبة لحجم الأزمة.