بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

وبعد فرض الضريبة الجديدة على تلك التقارير، فإنه يجب دفع 105 دراهم، حال الرغبة في الحصول على تقرير ائتماني فقط، و150 درهماً بجانب نسبة 5% ضريبة، إذا طلب تقريراً ائتمانياً مع التقييم، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

ويتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بالمتعامل والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، إضافة إلى تاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة.

ويتم الحصول على المعلومات في التقرير الائتماني شهرياً من مؤسسات الإقراض في الإمارات، حيث يساعد هذا التقرير المؤسسات المالية في فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات، عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى.

وكشف المصرف المركزي الإماراتي في وقت سابق عن سعيه لإصدار قرار بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الصريحة التي تفرضها البنوك مقابل خدماتها، ويتحملها المتعاملون، والتي يصل عددها إلى 43 رسماً، وما إذا كانت البنوك ستستمر في دفع الضريبة نيابةً عن المتعامل أم يتحملها الأخير.

وكشفت مصادر الخميس الماضي أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في فبراير الماضي إن من حق المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.