أعلن الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني أن عملية توحيد جميع الأعمال الناتجة عن صفقة الاندماج مع بنك الخليج الأول تحتاج إلى مدى زمني يتراوح ما بين 18 و24 شهراً لاستكمالها بشكل نهائي في 2019 وذلك حسب استراتيجية العمل التي وضعت من قبل الإدارة المكلفة بذلك.

ودعى بنك أبوظبي الوطني الجمعية العمومية للاجتماع يوم 24 أبريل الجاري من أجل الموافقة على تغيير الاسم إلى "بنك أبوظبي الأول" والذي يحتاج إلى قرار خاص منها تمهيداً لاستكمال أخذ الموافقات من الجهات المعنية ومنها مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفقا لأحدث الإحصائيات فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم صفقة الاندماج 113 مليار درهم في 2 أبريل ووصل عدد أفرع البنك الجديد 171 فرعاً منها 125 في دولة الإمارات و46 فرعا في العديد من دول العالم.

فيما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنك الجديد 669 جهازا في الإمارات وبقية الفروع التابعة خارج الدولة.

وقامت أول أمس الثلاثاء ثلاث من وكالات التصنيف الائتماني، وهي فيتش وموديز وستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف بنك أبوظبي الوطني الائتماني عند AA-، Aa3،AA على التوالي وذلك بعد الانتهاء من عملية اندماج بنك الخليج الأول قانونيا معه.

وأعلن بنك أبوظبي الوطني، يوم الأحد  الماضي، أنه تم إدراج الأسهم الجديدة في البنك لدى سوق أبوظبي المالي بأسماء المساهمين المستحقين.

وتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول في السوق بعد إغلاق جلسة تداول الخميس الموافق 30 مارس الماضي.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

وطبقاً للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج، فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015.