أعلن بنك "الاستثمار" عن نشرة توضيحية للمساهمين بخصوص التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمساهمة الاستراتيجية لحكومة الشارقة في البنك.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية للانعقاد، يوم السبت الموافق 29 ديسمبر الجاري، في مقترح زيادة رأس المال، من خلال إصدار 1.592 مليار سهم لصالح حكومة الشارقة- أو شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبلها- كمساهم استراتيجي، بما يوازي حصة 50.07% من رأس المال بعد الزيادة.

وبذلك سيرتفع رأس المال المصدر إلى 3.180 مليار درهم إماراتي، على أن يكون رأس المال المصرح به 6.3 مليار درهم.

ومن المقرر أن تتم زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق اكتتاب قانوني لجميع مساهمي البنك كمرحلة ثانية بعد المساهمة الاستراتيجية، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة راس مال بقيمة اسمية 1 درهم للسهم مع خصم إصدار بقيمة 0.30 درهم للسهم.

هذا وستفوض الجمعية مجلس الإدارة في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.

وكان  بنك "الاستثمار" قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي.

وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

يذكر أن البنك حقق صافي خسارة بلغ 136.51 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي ربح بلغ  88.27 مليون درهم في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

كذلك حقق البنك صافي خسائر بلغت نحو 71.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 177.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.