تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لبنك  الاستثمار المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى يوم 8 يناير المقبل.

وجرى التوافق بالإجماع بين حضور الجمعية الذي بلغ 96% على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به حكومة الشارقة للدخول كشريك استراتيجي للبنك، بحسب صحيفة الخليج.

ويتطلب القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية موافقة 75% على الأقل من مساهمي بنك الاستثمار الممثلين في الاجتماع.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية المؤجلة في مقترح زيادة رأس المال، من خلال إصدار 1.592 مليار سهم لصالح حكومة الشارقة- أو شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبلها- كمساهم استراتيجي، بما يوازي حصة 50.07% من رأس المال بعد الزيادة.

وبذلك سيرتفع رأس المال المصدر إلى 3.180 مليار درهم إماراتي، على أن يكون رأس المال المصرح به 6.3 مليار درهم.

ومن المقرر أن تتم زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق اكتتاب قانوني لجميع مساهمي البنك كمرحلة ثانية بعد المساهمة الاستراتيجية، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة راس مال بقيمة اسمية 1 درهم للسهم مع خصم إصدار بقيمة 0.30 درهم للسهم، اي سبكون الطرح بسعر 0.7 درهم للسهم.

هذا وستفوض الجمعية مجلس الإدارة في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.

وكان  بنك "الاستثمار" قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي.

وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

يذكر أن البنك حقق صافي خسارة بلغ 136.51 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي ربح بلغ  88.27 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.