قالت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الاثنين إن الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمينات العامة قد وافقت أمس على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما صادقت الجمعية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 23.5 مليوناً 2015 مقارنة بنحو 61.5 مليونا في 2014 بانخفاض 61.8% بسبب انخفاض دخل الاستثمار.

وحسب الصحيفة حققت الشركة عائدات من الأقساط بلغت  490.9 مليون درهم في 2015 مقارنة بنحو 450.8 مليوناً في 2014 وبلغت الأقساط المحتفظ بها 308.4 ملايين درهم في 2015 مقارنة بنحو 317.6 مليون درهم في 2014.

وصرح حمد بو عميم رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قوية من الناحية الفنية وأغلب فروع التأمين حققت نتائج جيدة، موضحاً أن سوق التأمين تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً مع صدور قوانين جديدة من قبل هيئة التأمين مشيرا إلى أن الغرض من هذه القوانين رفع مستوى السوق إلى المقاييس العالمية وأن هذه القوانين تتضمن 7 أجزاء وفترة المواءمة تمتد من 1 إلى 3 سنوات.

واعتباراً من نهاية 2015 استطاعت الشركة أن تطبق الأجزاء 3 و5 و6 و7 المتعلقة بالبيانات المالية الصادرة من هيئة التأمين رغم من أن المدة المطلوبة للتطبيق هي سنتان للجزء 3، والشركة ملتزمة بتطبيق الأجزاء الأخرى قبل المدة المطلوبة.

وأكد الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي - الرئيس التنفيذي - أن الشركة حققت في 2015 إنجازات ملحوظة من خلال حصولها على تصنيف أ – (ممتاز) من قبل "إيه إم بست" ما يعزز مكانتنا في السوق من خلال زيادة فرص أعمالنا في مجال التأمين.

وكذلك حصلت الشركة على تصريح "المؤمن المشارك" (PI) من قبل هيئة الصحة في دبي، ما سيساعدها على الدخول بشكل أوسع في مجال التأمين الصحي.

وأضاف أن السوق المحلية ستبقى تواجه تحديات كبيرة مع استمرار المنافسة الشرسة في ظل زيادة المعروض في السوق مؤكداً أن الشركة مستمرة بالتمسك بأسس الاكتتاب الفنية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها والتي تعتبر من المهام الأساسية للشركة.