ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها الكلية بالنسبة إلى البنوك الكويتية عند مستوى "قوية"، على الرغم من خفضها التصنيف السيادي للبلاد منذ أيام.

ولفتت الوكالة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة، بحسب صحيفة "القبس".

والتصنيف السيادي الكويتي يجسّد زيادة مخاطر السيولة الحكومية والجمود، بشأن إستراتيجية تمويل العجز الحكومي وعدم وجود أي إجراءات ضبط مالي ذات مغزى.

ورغم ذلك، تبقى الظروف الكلية للبنوك الكويتية قوية، يدعمها استمرار الإنفاق الحكومي، الذي يضعف الوضع المالي للدولة، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد غير النفطي، حيث تقوم المصارف بسد هذا الفراغ من خلال أعمالها.

وكانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة، بحسب "العربية".

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

وسجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).