إطلاق خدمة صافي التعاملات ببورصة الكويت خلال مارس

من المقرر إطلاق خدمة صافي التعاملات NETTING، بسوق المال الكويتي والتي سيتم تطبيقها على عموم الأسهم المُدرجة وذلك بعد أن انتهى فريق منظومة أعضاء السوق تقريباً من الاختبارات الخاصة بتلك الخدمة.

وتمت الاختبارات الخاصة بمشاركة كل الأطراف المعنية، وهي: "البورصة"، و"المقاصة"، وشركات الوساطة، فيما تم تحديد اختبار اخير اختياري قبل تدشين الخدمة رسمياً الشهر الجاري.

وتم إنجاز نحو 4 اختبارات قبل إطلاق خدمة صافي التعاملات، حيث تم عقد اختبار كل أسبوعين، للتأكد من جاهزية الجهات المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك العمليات، بحسب صحيفة "الجريدة".

والخدمة الجديدة، التي سيتم إدخالها ضمن منظومة التداول، تهدف إلى تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين أفراداً ومؤسسات، بمعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء، ثم باع الأسهم مرة أخرى في نفس جلسة التداول بهامش ربح.

وبذلك يصبح ليس ملزما بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي قيمة الصفقة، والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم باع في نفس جلسة التداول بهامش خسارة، فإنه لن يكون من الملزم سداد قيمة الصفقة كلها، بل يسدد هامش الخسارة الناتج عنها.

وتطبيق تلك الخدمة سيساهم بشكل كبير في زيادة سيولة السوق وجرعة التداولات عموما، ويفتح آفاقاً وخيارات واسعة أمام المتداولين بكل توجهاتهم، ويحقق توظيفاً أسرع وأمثل للسيولة، ويوسع قاعدة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين الأجانب، ويوفر لهم الممارسات التي تتوافر في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تأجيل الخدمة بعد إجراء عدة اختبارات، إذ كان من المقرر تدشينها مع الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي"، للتأكد من جاهزية شركات الوساطة.

يشار إلى إنه مؤخرا، تقرر تأجيل إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين تسلُّم واحد على الأقل من المستشفيات.

وسيظل التأجيل ساريا حتى الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة الصحية؛ بغية ضمان استمرارية الشركة وتحقيق إيرادات للمساهمين والمستثمرين.

وكان من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة في وقت سابق فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم  الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.