كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنها تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المعجل أن التسهيلات الائتمانية للمصاريف التشغيلية تنطبق بشروط استحقاق ميسرة للمنشآت الصناعية، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق.

ولفت إلى عدم الحاجة إلى التقديم للاستفادة من المبادرة، حيث يتم العمل ذاتياً في الوقت الراهن على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر، ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.

وأكد أن الصندوق ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الداعمة لجهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا المستجد من خلال 4 مبادرات، منها استكمال مبادرة تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية، موضحاً أن عدد المستفيدين بلغ 378 مشروعاً صغيراً، و12 مشروعاً طبياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق كان أول المبادرين لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر توفير مبادرات لجميع عملائه من المنشآت الصناعية والقطاع الطبي، بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).

وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أكد في وقت سابق أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

يشار إلى أن عادل عبدالرحمن السحيمي، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي كشف في وقت سابق، أن حجم المبادرات التي أطلقها الصندوق وتستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها  4 مليارات ريال.

يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد قروضاً خلال العام الماضي بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن عام 2018 من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين.

وتستهدف استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020، عدداً من الأمور، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

وتستهدف الاستراتيجية تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، ويستهدف الصندوق القيام بخطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.