أفاد تقرير حديث نشره موقع سي ان بي سي أن  إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية “جاستا” قد يجعل السعودية تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية “أرامكو”.

ورفض الكونجرس أمس استخدام الرئيس باراك أوباما حق الفيتو بشأن رفض القانون بسبب أنه قد شكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

وذكر التقرير أن طرح أسهم “أرامكو” من المتوقع في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات.

ويشير المسؤولون السعوديون إلى أنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في وقت سابق أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

وأوضح التقرير أن  مصرفيين خليجيين يتوقعون تأجيل أول سندات سيادية دولية تصدرها المملكة الشهر المقبل بهدف جمع 10مليارات دولار بسبب هذا القانون الذي أقره الكونجرس منذ ايام.

وقال التقرير تملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أميركية رسمية، ويعتقد أنها تملك أصولا أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.

ويرى التقرير أنه ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأميركية “.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مايو الماضي أن القانون الأميركي المقترح “قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين” في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.

وأظهر التقرير أن الرياض تبيع سندات أميركية بعدة مليارات دولار شهريا لتغطية العجز في موازنتها، ولا يرجح المصرفيون أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونغرس.