طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل السابق عادل المعجل هيئة سوق المال السعودية بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهماً إياها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله، كاشفاً عن قيامه برفع قضية ضد الهيئة في مركز دبي المالي.

ووفقا لصحيفة الحياة قال المعجل في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا في زيورخ: «لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق».

ووضع المعجل تسعة حلول كمقترحات لحل أزمة الشركة التي ستدخل عامها السادس منذ أن أوقفت هيئة سوق المال التداول فيها، موضحاً أن إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة المتبقي منها بطريقة معقولة يعد أحد الحلول لعودة مجموعة المعجل للعمل في السوق السعودية، واستطرد: «من الحلول لحل إشكالية مجموعة المعجل فتح حسابات مصرفية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمال إعادة ترتيب أوضاعها وإعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة البقية منها بطريقة معقولة».

وأضاف: «إن استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية والمتاحة في النظام لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، وعقد جمعية عمومية لتعديل رأسمال الشركة وتخصص التعويضات المتحصلة من البند الثاني لتسديد مبلغ لتسوية مديونيات البنوك على فترات 5 سنوات أو أكثر».

وتابع في معرض تعرضه للحلول المطروحة: «تشكيل لجنة من أرامكو تشرف على دفع مستحقات الشركة من كل مقاولي أرامكو وتخصم من مستحقات هؤلاء المقاولين لدى أرامكو، وتعرض الشركة للمساهمين نتائج أعمالها مع هذه اللجنة أولاً بأول، إضافة إلى تشكيل مجلس للإدارة من أشخاص مستقلين ولديهم خبرة مناسبة في شركات مماثلة ولهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلامياً في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح».

وتأسست مجموعة المعجل في مدينة الدمام السعودية في عام 1954، وتم تسجيلها كشركة خاصة في 24 يونيو من نفس العام، وفي 10 نوفمبر من عام 2007، تحولت إلى شركة مساهمة عامة طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال مدفوع بقيمة مليار ريال، تم زيادته بعد ذلك إلى (1.25) مليار ريال.

وبحسب تقرير لـ "سي إن بي سي عربية"، قامت مجموعة المعجل بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام؛ ومنها تمت عملية تضليل المساهمين في شأن قيمة أسهم الشركة.

في أواخر يونيو 2016، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل إثر استقالة مجلس إدارة المجموعة بعدما حكمت "الهيئة" بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأدين الثلاثة بالتلاعب والاحتيال فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المعجل في العام 2008 وهو القرار الذي قالت الشركة إنه استند إلى أسس معيبة. وأمرت الهيئة أيضاً بدفع غرامة قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).