أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

وأكد أن التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أحد أهم الأساليب التي تلجأ إليها الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية، بحيث تقوم خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين بالاستعداد لخطوة التحول ومعالجة جميع المشكلات القانونية، المتعارضة مع الطرح العام.

ولفت إلى أهمية الحوكمة والإفصاح لنجاح المنشآت واستدامتها وتطور أعمالها والثقة في أدائها، حيث أغلب الشركات لا تكون إجراءات الحوكمة ضمن أولوياتها في البداية حيث التركيز منصب على تسويق المنتجات والربحية، إلا أنها تحتاج بعد رواج منتجاتها إلى أن تحوكم أعمالها من أجل الاستدامة.

وأشار إلى دراسة قامت بها شركة "مكينزي" أكدت أن الشركات المدرجة في السوق المالية هي الأفضل من حيث الاستدامة والاستمرارية وبنسبة 30% عن غير المدرجة.

وأكد أن الاعتقاد بأن الطرح في السوق المالية لا يمكن التراجع عنه غير صحيح، لافتاً إلى وجود آليات لدى الهيئة تسهل للشركات العودة عن الإدراج والطرح في حال عدم القناعة بذلك أو في حال طلب مزيد من الوقت للدراسة وتوفير أفضل مستوى من المتطلبات.

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.

ومؤخرا، كشف محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق بالسوق السعودي "تداول" أنه سيتم طرح مجموعة من الشركات حتى الربع الأول من 2021.

وقال الرميح تعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، وإعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين.

وكانت شركة السوق المالية السعودية " تداول" قد أعلنت عن تغييرات في نظام الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.