الاسهم

يبدأ التوزيع 21 يوليو.. الأهلي السعودي يقرر توزيع 4.93 مليار ريال عن النصف الأول لعام 2022

2022-07-03 10:18:05 GMT (FX News Today)

قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022، بواقع 1.1 ريال للسهم، تمثل 11% من القيمة الاسمية.

 

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 4.93 ريال، يتم توزيعها على 4.48 مليار سهم.

 

وأوضح البنك أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 13 يوليو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

 

وأشار إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 21 يوليو 2022.

 

ودعا البنك جميع المساهمين لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.

 

ونوه الأهلي السعودي إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ستخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

 

وارتفعت أرباح البنك بالربع الأول من عام 2022، إلى 5.16 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 32.1%، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي جاء نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية وانخفاض في مصاريف عمليات اخرى.

 

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك، التي عقدت اجتماعها في أبريل الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بقيمة 4.03 مليار ريال، بواقع 0.90 ريال لكل سهم.

المزيد من الاخبار

تحذير المخاطرة : شركة اكونوميز تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة اكونوميز لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.