الاسهم

5 متطلبات لانتقال الشركات من السوق الموازية إلى الرئيسية

2019-10-07 15:47:21 GMT (FX News Today)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وبحسب القواعد المعدلة فإنه عند رغبة الشركة في الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية عليها استيفاء 5 متطلبات رئيسية:

1- تقديم الطلب بعد مضي سنتين من إدراج الشركة في السوق الموازية.

2- استيفاء جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث إن الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال سعودي.

3- على المصدر قبل تقديم الطلب أن يفصح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

4- موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة.

5- تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية للسوق المالية والإعلان عن تقديم الطلب للجمهور.

ويتم تعليق سهم الشركة لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين أمس الأحد، قد وافق على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وقالت الشركتان، في بيانين لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

المزيد من الاخبار

حاصل على ترخيص من السوق المالية السعودية
تحذير المخاطرة : شركة انزيوس تود أن تذكركم أن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع أسعار الأسهم، المؤشرات، العقود الآجلة وأسعار العملات الأجنبية لا يتم توفيرها عن طريق التبادل وإنما من قبل صناع السوق، لذلك الأسعار قد لا تكون دقيقة، وقد تختلف عن سعر السوق الفعلية، الذي يعني ان الاسعار دلالية وغير مناسبة لأغراض تجارية. ولذلك شركة انزيوس لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.