أوصى مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 115 مليون ريال، عن طريق اصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو تمكين شركة فيبكو وشركتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة - أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030مفي برامج التحول الصناعي الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع السعودية.

وبحسب البيان، سيتم تمكين فيبكو وشركاتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وكفاءة التشغيل مما يتيح رفع الحصة السوقية للشركة ورفع نسبة التصدير، كذلك إضافة منتجات جديدة مما يعطي تنوع إضافي لسلة منتجات فيبكو.

هذا وستعمل الشركة على أتمتة عمليات الشركة وخطوط الإنتاج مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة، بالإضافة إلى رقمنة خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة مما يرفع من كفاءة الإنتاج، والاستثمار في مبادرات الاستدامة وخصوصا فيما يخص الطاقة النظيفة مما يوفر من مصاريف الطاقة.

مذلم ستعمل الشركة على رفع الملاءة المالية للشركة بما يتيح لها التوسع في مبيعاتها، وخصوصاً مبيعات التصدير، وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وتوفير رأس مال عامل يكفي لمقابلة أنشطة الشركة التوسعية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم الاعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص

و تجدر الإشارة إلى أن فيبكو إحدى الشركات التي تم انضمامها إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)

 يشار الى أن مصاريف الرواتب السنوية وتكلفة الطاقة في فيبكو تبلغ ما نسبته 25% تقريبا من إيرادات الشركة السنوية "وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة" والتي تعتبر نسبة كبيرة جدا تستهدف فيبكو خفضها من خلال تبني المبادرات المشار إليها أعلاه.

وبحسب فيبكو، تعد أعداد العمالة المرتفعة التي تزيد عن 1000 عامل بحسب طبيعة الصناعة في فيبكو أبرز التحديات التي تواجه فيبكو حالياً مما يحمل الشركة رواتب سنوية تقدر بـ 38 مليون ريال، بالإضافة إلى تكلفة الطاقة الكهربائية البالغة 7 ملايين ريال سنوياً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

وعلى النحو ذاته، ارتفعت خسائر الشركة إلى 10.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 2.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.