اتصالات السعودية تعلن تحمل رسوم إيقاف خدمات المنشآت الصغيرة

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، عن مبادرة تحمل رسوم إيقاف الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإيقاف خدماتها حتى نهاية أبريل المقبل، نظراً لتعرض هذه المنشآت للظروف الوقائية بسبب فيروس كورونا.

وقال ناصر الناصر في مقابلة مع "العربية"، إن المجموعة نزعت قبعة المنافسة، في ظل قفزات الطلب على الخدمات الرقمية في المملكة، جراء الظرف الاستثنائية التي رفعت بشكل غير مسبوق الطلب على الخدمات الرقمية.

وأكد أن كل شركات الاتصالات في المملكة تلبس اليوم قبعة الوطن وتعمل كخلية واحدة لتوفير الخدمات الرقمية بأعلى سرعة للقطاع الصحي وللتعلم عن بعد والعمل عن بعد والترفيه المنزلي، في سياق الطلب المرتفع الناشئ عن ظروف الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسمى علمياً "كوفيد -19".

وأشار، إلى ريادة السعودية عالمياً في مجال البنية التحتية للاتصالات عموماً، والاتصالات الرقمية بوجه خاص، مؤكدا أن المملكة رفعت مرتبتها العالمية في سرعة الإنترنت خلال ثلاث سنوات من المرتبة 105 عالمياً إلى المرتبة العاشرة عالمياً نهاية العام 2019، بموجب تقييمات المراجع الدولية المختصة بهذا التصنيف.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.