السعودية تدشن مشروعات نقل بمليارات الدولارات

أعلن وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، عن عزم المملكة إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل، في إطار استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ولخفض الاعتماد على إيرادات النفط، تهدف الرياض لأن يتولى القطاع الخاص تشغيل غالبية البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة، بحسب وكالة رويترز.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3% في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية.

وقال الجاسر تملك "السعودية بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في الأعوام العشرة الماضية فقط. الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص".

وستشمل المشروعات الجديدة توسعة مطار الرياض و5 مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة.

وحددت الرياض هدفا لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال (9.3 و10 مليارات دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول 2020. وستأتي بعض الإيرادات من بيع أصول بينما ستكون البقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وكان أشار مسؤول سعودي لرويترز في مارس الماضي إلى أن 6 اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار أُبرمت في الربع الأول من 2019 ومن المتوقع إبرام ما لا يقل عن 23 اتفاقا آخر بحلول 2022.