الشرقية الزراعية توضح تطورات تملك أرض المنحة الحكومية المحياة

قالت الشركة الشرقية للتنمية الزراعية إن معاملة إصدار صك الأرض المنحة الحكومية المحياة ما زالت قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أنها تتوقع استكمال المعاملة وصدور الصك بعد استئناف العمل لدى الجهات الحكومية بعد توقفهم بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أن انعكاس الأثر المالي على هذا القرار كان سلبيًا على المدى القصير بعد استبعاد قيمة فرق المساحة المسجلة في قوائم الشركة، من الأرباح المبقاة، علما بأن الشركة كانت قد سجلت في حساباتها ما مساحته 101.254 مليون متر مربع في عام 2017 وذلك بناء على الرفع المساحي المعد من قبل جهات مختصة تحت اشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وسبق أن تم تقييم إجمالي قيمة الأرض المسجلة في حينه بمبلغ 220.683 مليون ريال وقيدت كأرباح مبقاة في ذلك الوقت وبناء عليه تم إطفاء كامل خسائر الشركة السابقة واللاحقة حتى 31/12/2019 لتنخفض الأرباح المبقاة حتى تبلغ  130.336 مليون ريال سعودي – وذلك قبل إثبات فرق المساحة.

ونظرا لكون قرار التملك المشار إليه أعلاه قد صدر خلال العام 2020 إلا أن الشركة، وبناء على توجيه مباشر من مراجع حساباتها القانوني والذي أوصى بضرورة إظهار الأثر المالي الناجم عن إصدار هذا القرار في قوائم السنة المالية 2019 وذلك بالاستناد على المعيار الدولي رقم ( 10 ) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية، الأمر الذي ترتب عليه وجود فرق مساحي بين ما تم إثباته سابقا وما تملكته الشركة فعلياً.

وأشارت الشركة، إلى أنه ترتب على ما سبق ضرورة استبعاد فرق المساحة والذي يبلغ 29.075 مليون متر مربع من سجلات الشركة حيث تم تقييم إجمالي قيمة مساحة الأرض المستبعدة بمبلغ 63,369 مليون ريال باستخدام معادلة المتوسط المرجح.

هذا وقد عمدت الشركة إلى استبعاد كامل قيمة الفرق المساحي من الأرباح المبقاة لينخفض هذا الحساب في قوائم الشركة إلى 66.967 مليون ريال، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر الشركة للسنة المالية 2019، وكذلك انخفاض القيمة الدفترية للسهم من 28.36 ريال الى 19.36 ريال.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي إيجابيًا على المدى البعيد وذلك بعد السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022 أو بعدها حسب معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي خسائر بلغ 67.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في 2018، بنسبة تراجع بلغت 905%.