عمومية "اتحاد الخليج" تُقر زيادة رأس المال بغرض الاندماج مع "الأهلية للتأمين"

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتحاد الخليج للتأمين، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على زيادة رأس المال من 150 مليون ريال إلى مبلغ 241.935 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن زيادة رأس المال ستتم من خلال إصدار 9.193 مليون سهم جديد  لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لغرض الاندماج، عن طريق شراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

هذا ومن المقرر إصدار سهم واحد (1) في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين مقابل كل 1.74035 سهم مملوك في الشركة الأهلية.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية لمساهمي الشركة الأهلية المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول اليوم الأخير لفترة اعتراض دائني الشركة الأهلية والمقيدين بسجل مساهمي الشركة الأهلية.

ومن المقرر أن يتم إصدار أسهم الخليج للتأمين الجديدة لصالح مساهمي الأهلية المستحقين بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم الأخير لفترة اعتراض الدائنين.

وأشار البيان، إلى أن فترة اعتراض الدائنين على عملية الاندماج ستبدأ من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية- المقرر عقدها أيضاً يوم الأحد الموافق 27 يناير الجاري- أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية وتستمر لمدة ثلاثين يوماً.

كذلك سيتم إقرار الاندماج استناداً لموافقة مساهمي شركة اتحاد الخليج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال اتحاد الخليج لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية، مقروناً بموافقة مساهمي الأهلية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية.

هذا ويصبح قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية بالموافقة على العرض المقدم للاندماج من قبل شركة اتحاد الخليج.

وكانت كل من اتحاد الخليج والأهلية قد اعلنتا، في مايو 2018، عن توصلهما لاتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج الاندماج مع الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ.

وأعلنت اتحاد الخليج للتأمين، في 20 يونيو 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم  مع الشركة الأهلية، للبدء بدراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية، والقانونية، والاكتوارية والاستمرار في المناقشات غير الملزمة المتعلقة بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

وأشارت النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح إلى أن الاندماج المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة، وذلك شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية.