استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 24 من حزيران/يونيو الجاري، حينما اختبرت الأعلى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012 وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس لأول مرة في أربعة جلسات وذلك وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والتي عززت الآمال في كون الآسوء قد ولى، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.03% لتتداول عند 1,783.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,784.20$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,781.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 97.50 مقارنة بالافتتاحية عند 97.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة كل من مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلي 50.9 مقابل 50.6 في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.4، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.4 مقابل 53.6، أيضا متفوقة على التوقعات عند 53.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل وقبل الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.0 مقابل 32.3 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 91.6 مقابل 86.6 في أيار/مايو، وقبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الركود الأمريكي واستجابة السياسة النقدية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد التمويل الدولي.

كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حول قانون دود-فرانك في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد بروكينجز وجامعة ميشيغان، وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون. 

وفي نفس السياق، من المرتقب أيضا أن يشارك عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش افتراضية حيال عدم المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية يستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، ويأتي ذلك في أعقاب الاضرابات التي شهدتها ولاية مينيابوليس والعديد من الولايات المتحدة مؤخراً بسبب مصرع جيمس فلويد على يعد عناصر من الشرطة الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أكد أمس الاثنين على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً، ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل بلاده في حالة عدم احتواء الأمر.

كما تطرق باول الأسبوع الماضي في شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام كل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

وأكد باول أيضا آنذاك على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقديم المزيد من التحفيز إذا ما اقتضت الحاجة لذلك وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستفعل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على التأكد من فعلية نظم الحماية والآمان قبل العمل على إصدار الدولار الرقمي، مضيفاً أنه إذا ما اتضح أن العملة الرقمية ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على إصدارها.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لأكثر من 10.02 مليون ولقي 499,913 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 5.04 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 244,791 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.