استقرار سلبي لأسعار الذهب مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في شهرين والأنظار على حديث باول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في تسعة أشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.04% لتتداول عند 1,707.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,708.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,715.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 91.05 مقارنة بالافتتاحية عند 91.01.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية على تراجع 4.7% مقارنة بتراجع 4.8% في القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل ارتفاع 4.6% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة ارتفاع 6.7% مقارنة بارتفاع 6.8% في القراءة الأولية السابقة ومقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 28 ألف طلب إلى 758 ألف طلب مقابل 730 ألف طلب في القراءة السابقة، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً لحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

ونود الإشارة، إلى أن عائدات السندات الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام التي كانت ارتفعت الجمعة الماضية إلى 1.6% والذي يعد الأعلى لها في أكثر من عام قبل أن تدخل في تصحيح نسبي لذلك الصعود مع مطلع هذا الأسبوع وتعاود بالأمس الارتفاع إلى 1.5% في أعقاب أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون الارتفاع الأخير في العائدات يعكس التفاؤل الاقتصادي.

الأمر الذي يثقل خلال الآونة الأخيرة على أداء أسعار الذهب التي تستقر عن الأدنى لها في تسعة أشهر وتعكس تراجع بأكثر من 20% عن قمته التاريخية الأخيرة في آب/أغسطس عند مستويات 2,089$ للأونصة، نظراً لكون المعدن الأصفر الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد وذلك بخلاف الحاجة إلى تحزينه وتأمينه تحزينه والذي يعد تكاليف إضافية على عكس السندات.

مع العلم، أن الأسواق تشهد مؤخراً تنامي توقعات المستثمرين بارتفاع الضغوط التضخمية في المستقبل وبالأخص عقب ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة للأعلى له في أكثر من عام، وقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أعرب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن كون تقلبات سوق السندات قد يؤخر أي تراجع في مشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويذكر أن تصريحات برينارد عززت من توقعات بعض المحللين في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى التحكم في منحنى العائد على السندات وكبح ارتفاع العائد على السندات عن طريق زيادة مشترياته من السندات الحكومية، الأمر الذي قد يعزز تباعاً أداء أسعار الذهب بالأخص في حالة اشتعال الضغوط التضخمية وتخطي معدل التضخم لعائدات السندات، أو بصيغة أخرى أن يكون العائد الفعلي على سندات بالسلب.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بادين توصل إلى صفقة مبدئية مع مجلس الشيوخ بهدف أسرع إصدار الشيكات التحفيزية، وقد احتفظ بإعانات البطالة عند 400$ أسبوعياً بدلاً من 300$ حتى آب/أغسطس القادم، وذلك ضمن جهود الرئيس الأمريكي بايدن لتمرير خطة التحفيزية التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليه "خطة الإنقاذ الأمريكية".

ويذكر أن مجلس النواب مرر الجمعة الماضية مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريلين، وتتطلع الأسواق حالياً إلى تصويت مجلس الشيوخ لاحقاً على الحزمة التحفيز التي يتبنها الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدين والتي يحتاج لتمريرها من مجلس الشيوخ استمالة أصوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس أو أن يصوت لصالحها جميع أعضاء حزبه الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 114.43 مليون ولقي 2,543,755 شخص مصرعهم في 223 دولة.