أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في 11 شهراً مع استأنف ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أعوام

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير وارتداد عقود برنت للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.62% لتتداول عند مستويات 53.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.57$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.43% لتتداول عند 56.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.41$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 56.42$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار 0.06% إلى 90.30 مقارنة بالافتتاحية عند 90.25، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.24.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، كما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 0.8% وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.7 مقابل 4.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 73.4% مقابل 73.3%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 79.5 مقابل 80.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن رفع الفائدة "ليس وقتاً قريباً".

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والذي من المرتقب أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من هذا الشهر خلفاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطته التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون، موضحاً أنه خطته تنقسم إلى مرحلتان للتعافي، المرحلة الأول توفير المساعدة للذين هم في أمس الحاجة إليها والثانية الاستثمار في العمال والبنية التحتية.

بخلاف ذلك، تابعنا الاربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الثامن من كانون الثاني/يناير تقلص العجز إلى نحو 3.2 مليون برميل متوافقة مع التوقعات مقابل عجز بنحو 8.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، لنشهد تراجع المخزونات إلى 482.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.4 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 1% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 4.8 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 9% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أفادت وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن حكومة بلاده قد تتجه لتمديد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة، موضحاً أن الأمر سيعتمد على تطورات الفيروس التاجي وأعداد المصابين والوفيات، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مؤخراً حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وثلاثة مناطق أخرى.

كما تابعنا بالأمس إعلان لجنة الصحة الوطنية عن أول حالة وفاة بكورونا في الصين (أكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً) منذ منتصف آيار/مايو تزامناً مع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للتحقيق في أصل الوباء، وأبلغت اللجنة عن 138 إصابة جديدة بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق، ما عكس أعلى ارتفاع في الإصابات الجديدة منذ الخامس من آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أبقت أوبك من خلاله عن توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يومياً إلى 95.9 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2021، وسط توقعات المنظمة بأن تضخ الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك 63.5 مليون برميل يومياً هذا العام، والتطرق لكون الطلب تراجع في 2020 بنحو 9.8 مليون برميل يومياً إلى 90 مليون برميل يومياً.

وجاء ذلك عقب ساعات من أشادت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأربعاء الماضي بدور المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، في الحفاظ على أسواق النفط، موضحاً أن عزم المملكة خفض إنتاجها طوعياً والذي سيبلغ واحد مليون برميل يومياً خلال شباط/فبراير وآذار/مارس القادمان، سيساعد على توازن السوق مع التراجع الموسمي للطلب خلال الربع الأول.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 275 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ سبعة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 431 منصة منذ 13 من آذار/مارس.