تباين أداء أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في شهرين وسط انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود نيمكس للأعلى لها منذ 24 من آذار/مارس وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وفي ظلال تقييم الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذاته الصلة على موسكو وبالأخص مقاومة المجر مساعي الاتجاد الأوروبي لفرض حظر على واردات النفط الروسية، ومع تسعير تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.11% لتتداول عند مستويات 113.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 113.87$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 114.20$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو فقد انخفضت 0.05% لتتداول عند 114.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 114.24$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 104.06 مقارنة بالافتتاحية عند 104.17، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 104.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.5% في آذار/مارس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في آذار/مارس، وأظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 78.5% مقابل 78.3% في آذار/مارس، كما يأتي ذلك قبل أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.5% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 75 مقابل 77 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التضخم في مهرجان مستقبل كل شيء لصحيفة وول ستريت في نيويورك.

ويذكر أن باول أعرب الخميس الماضي عن كون عملية خفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة سوف "تتضمن بعض الألم"، موضحاً آنذاك أن ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ ما يسمى بهبوط اقتصادي هدئ أم لا قد يعتمد على عوامل لا نتحكم فيها، وذلك مع تأكيده على أنه من المناسب رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعان المقبلان.

كما أفاد باول آنذاك بأن السماح بالتضخم العالمي قد يعني انعكاساً عميقاً أكثر بكثير، مضيفاً أنه مع الإدراك المتأخر، كان من الأفضل لنا رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، نود الإشارة، لكون تصريحات باول تشير لكون السيطرة على التضخم لن تكون مهمة سهلة، كما تضمنت تحذيره من أنه لا يمكنه الوعد بما يسمى الهبوط السهل للاقتصاد الذي شهد بالفعل انكماش في الربع الفصلي الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس حث الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جولدمان ساكس لويد بلانكفين الشركات والمستهلكين على الاستعداد للركود في أمريكا، معرباً إنها "مخاطرة عالية جداً جداً"، كما خفض الاقتصاديين بالمجموعة امالية توقعاتهم للنمو في أمريكا هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقعوا الآن أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام و1.6% في عام 2023، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنمو 2.6% في 2022 و2.2% في 2023.

وأفاد الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جان هاتزيوس أيضا بالأمس "لقد تم تشديد مؤشر الأحوال المالية لدينا بأكثر من 100 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يخلق عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 نقطة مئوية"، كما أعرب "نتوقع أن يستمر التشديد الأخير في الظروف المالية، جزئيًا لأننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفي بما تم تسعيره".

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الأوضاع في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط قي العالم، وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع والتقرير التي أفادت بأن الصين تخفض معدلات الرهن العقاري لمواجهة الانهيار في مبيعات المنازل.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان بالأمس في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك وسط التقرير التي أفادت بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي كورونا، ما قد يعزز الطلب على النفط لاحقاً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:04 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 519.11 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,266,324 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى العاشر من أيار/مايو، قرابة 11.66 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقد ضد حظر نفطي مقترح على روسيا عقب غزو الأخيرة لأوكرانيا في 26 من شباط/فبراير مع وصف موسكو للأمر بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مع العلم أن المقترح الأوروبي بحظر النفط الروسي سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وهي خطوة من شأنها أن تشدد الإمدادات العالمية.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 563 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، بينما شهد الإنتاج الأمريكي للنفط انخفاض لأول مرة منذ أواخر كانون الثاني/يناير بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.8 مليون برميل يومياً ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.