استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1082 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1084، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1068، بينما حقق الأعلى له عند 1.1096، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.1093.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 47.4 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر أيضا تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.9 مقابل 46.2 في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 في فرنسا مقابل 50.4 في كانون الأول/ديسمبر، واستقرار الانكماش عند 45.2 في ألمانيا مقابل 43.7، وأيضا استقرار الانكماش عند 47.8 في المنطقة ككل مقابل 47.8 في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، وترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة صناعية في العالم، والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل ما قيمته 52.4 في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.5 مقابل ما قيمته 47.2 في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.