ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حينما اختبر الأعلى له منذ 30 من أيار/مايو الماضي، وليعد بصدد مكاسب أسبوعية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 109.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.31 بعد أن حقق الزوج الأعلى له منذ مطلع هذا الشهر عند 109.63، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.99.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر تنكان الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل ما قيمته 21 في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 16، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 5 في الربع الثالث، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 3.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 4.5% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 4.1% ومقابل ارتفع 1.7% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 10-11 كانون الأول/ديسمبر على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 دون تغير يذكر، وفي نفس السياق، نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء عقب فعليات الاجتماع إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي.

ونود الإشارة لكون وزارة الخزانة أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج حتى النصف الثاني 2020 والذي يهدف لتوفير السيولة عقب توسع الفائدة في عمليات الريبو خلال أيلول/سبتمبر إلى 10%، ما دفع الفيدرالي للقيام بعمليات ريبو خلال الشهرين الماضيين، وتعد تلك العمليات عبارة عن شراء سندات وديون قصيرة الآجل من المصارف وصناديق التحوط.