سوق الأسهم الهندية يتجاوز حاجز 4 تريليونات دولار ‏لأول مرة فى التاريخ ‏

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم الهندية فوق حاجز 4 تريليونات ‏دولار يوم الأربعاء للمرة الأولى فى التاريخ ،مسجلة أعلى ‏مستوياتها على الإطلاق ، فى علامة فارقة لخامس أكبر سوق ‏للأوراق المالية فى العالم.‏

تأتي تلك القفزة التاريخية للسوق الهندي بفضل وذلك بفضل ‏زيادة استثمارات المستثمرين الأفراد والتدفقات الأجنبية ‏المتجددة ،لتضيق الفجوة بسرعة مع سوق هونغ كونغ رابع أكبر ‏سوق فى العالم.‏

فى أقل من ثلاث سنوات فقط ،ارتفعت القيمة السوقية ‏للشركات المدرجة فى البورصات الهندية بمقدار تريليون دولار ، ‏الأمر الذي جعل السوق الهندي أحد أفضل الأسواق أداء فى ‏جنوب آسيا والعالم الناشئ.‏

مؤشرات الأسهم الهندية

على مدار هذا العام ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية فى الهند ‏بأكثر من 13% مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق ، فى ‏طريقها صوب تحقيق ثامن مكسب سنوي على التوالي.‏

وفى المقابل انخفض مؤشر الأسهم الرئيسية فى هونغ كونغ ‏بنسبة 17% وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم هناك إلى أقل ‏من 4.7 تريليون دولار أمريكي.‏

تضاعفت قيمة الأسهم الهندية 3 مرات منذ بلوغها أدنى مستوى ‏لها مع ظهور وباء كورونا في آذار/مارس 2020 لتصل إلى فوق ‏حاجز 4 تريليونات دولار.‏

بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم ‏الهندية أكثر من 15 مليار دولار هذا العام، في حين ضخت ‏صناديق الاستثمار المحلية أكثر من 20 مليار دولار ،وكانت طفرة ‏استثمارات الأفراد بالسوق داعماً للأسهم بجانب المؤسسات ‏الكبرى.‏

الاقتصاد الهندي يتفوق على نظيره الصيني

تأتى طفرة سوق الأسهم الهندية بوقت يقدم فيه الاقتصاد ‏الهندي الأسرع نمواً على مستوى العالم نفسه بوصفه بديلاً ‏للاقتصاد الصيني للمستثمرين والشركات العالمية على حد سواء. ‏

حيث صناديق الاستثمار الخارجية 15 مليار دولار في الأسهم ‏المحلية السنة الجارية، مع حصول السوق أيضاً على دفعة ثابتة ‏من طفرة الاستثمار من المستثمرين الأفراد التي انطلقت خلال ‏الوباء. ‏

إضافة إلى الصعود الذي حققته الأسهم الهندية بنسبة 14% منذ ‏بداية 2023، ويتجه مؤشر "نيفتي" صوب تحقيق مكاسب لم ‏يسبق لها مثيل للسنة الثامنة على التوالي.‏

يأتي تميز الاقتصاد الهندي وسط تباطؤ النمو العالمي، حيث قفز ‏الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد بمعدل 7.6% خلال الربع الثالث ‏مقارنة بنفس المدة العام الماضي، مع جاذبيته التي تصاعدت ‏عالميًا مستفيدة من ضعف التعافي الاقتصادي في الصين بعد ‏الوباء وتوترات بكين مع الغرب.‏

وفي إطار الترويج للاستقرار السياسي وإمكانات النمو المحلي ‏القوية، تبذل الحكومة الهندية جهوداً لزيادة الاستثمار العالمي ‏في أسواق رأس المال لديها، فضلاً عن الإنتاج الصناعي.‏

الهند كانت تنتقل من كونها اقتصاداً موجهاً نحو الاستهلاك إلى ‏اقتصاد يقوده الاستهلاك بالإضافة إلى الاستثمار، الأمر الذي ‏جعل الأسواق تتفاعل مع ذلك بشكل إيجابي وصحيح مع هذه ‏القوة المحتملة للبلاد.‏