ارتفاع الديون الحكومية العالمية لمستوى قياسي جديد يبلغ 71 تريليون دولارا فى 2022 هل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ؟

فى أحدث دراسة فى المملكة المتحدة ،من المتوقع أن يرتفع الدين السيادي العالمي بنسبة 9.5% إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 71 تريليون دولار أمريكي فى هذا العام، ومن المتوقع أيضا أن يظل الاقتراض الجديد مرتفعا على نطاق واسع!

أوضحت الدراسة البريطانية أن القفزة الجديدة المتوقعة مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة واليابان والصين ،مع توقع زيادة الاقتراض من الغالبية العظمي من الدول.

وارتفاع الديون العالمية هل هو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ؟ آم لا يزال العالم يعاني بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا ؟ وهذا التقرير سوف يوضح الإجابة على تلك الأسئلة الشائكة!

فى مؤشرها السنوي الثاني للديون السيادية الذي نشر اليوم الأربعاء ، توقع صندوق الأصول البريطاني "جانوس هندرسون" ارتفاع الدين السيادي العالمي بنسبة 9.5% بقيادة الولايات المتحدة واليابان والصين ،مع توقع زيادة الاقتراض من الغالبية العظمي من الدول.

وكان الدين الحكومي العالمي قد قفز بنسبة 7.8% فى عام 2021 إلى 65.4 تريليون دولار ،حيث أوضحت التقديرات إلى أن كل دول شهدت زيادة فى الاقتراض ، فى حين انخفضت تكاليف خدمة الديون إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.01 تريليون دولار بمعدل فائدة فعلي يبلغ 1.6% فقط.

ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف خدمة الديون بشكل كبير فى عام 2022 لتصل إلى 1.16 تريليون دولار بنسبة زيادة 14.5% على أساس العملة الثابتة.

وقالت مديرة محفظة السندات العالمية لدى جانوس هندرسون " بيثاني باين" لقد كان لوباء كورونا تأثير كبير على الاقتراض الحكومي ،ومن المقرر أن تستمر التداعيات المرتبطة بالجائحة لبعض الوقف ،ومن المرجح أيضا أن تضغط الحرب الروسية الأوكرانية على الحكومات الغربية لاقتراض المزيد من الأموال لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

وفى هذا الإطار تعهدت ألمانيا بالفعل بزيادة إنفاقها العسكري إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي ،فى تحول حاد فى السياسة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، هذا بجانب تخصيص نحو 100 مليار يورو "110 مليارات دولار" لصندوق الخدمات العسكرية.

ووفقا لأحداث تقرير اقتراض عالمي من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية نشر أمس الثلاثاء ،من المتوقع أن يصل الاقتراض السيادي الجديد إلى 10.4 تريليون دولار فى عام 2022 ،وهو ما يزيد بمقدار الثلث تقريبا عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.

وقالت محللة الائتمان فى الوكالة "كارين فارتابيتوف" نتوقع أن يظل الاقتراض مرتفعا ،بسبب الاحتياجات المرتفعة لتجديد الديون ،فهناك تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ،بجانب تحديات تطبيع السياسة المالية العالمية التي يفرضها الوباء و التضخم المرتفع.

أبرز التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي تداعيات الاقتصاد الكلي العالمي للصراع المستمر فى أوكرانيا  إلى مزيد من الضغط التصاعدي على احتياجات التمويل الحكومية ، فى حين أن تشديد الشروط النقدية للبنوك المركزية سيزيد من تكاليف التمويل الحكومي.