أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد بدعم من قيادة المملكة، واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في السعودية.

وقال الخريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التعدين بحوالي 5 تريليون ريال.

وتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وأضاف أن نظام الاستثمار التعديني، يعد من أبرز أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم البرامج التي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، كشف في مطلع شهر مايو الماضي عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنها تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.