"الأولى للتأمين" تطلب رفع الإيقاف عن أسهمها في شركة "وقاية" السعودية

كشف حسين العتال العضو المنتدب لشركة وقاية للتأمين، لصحيفة الجزيرة اليوم الأحد أن شركة الأولى للتأمين التكافلي الكويتية رفعت للجهات العليا بطلب ينص على الإفراج عن أسهمها مع شركة وقاية للتأمين السعودية والتدخل السريع لحل قضية الإيقاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه أعضاء مجلس إدارة شركة وقاية الاستقالة من المهام المناطة بهم من قبل الجمعية العامة للشركة، وذلك لعدم تجاوب الجهة المشرعة "ساما" - حسب قولهم - مع متطلباتهم والتي تتعلق بالإفراج عن الوديعة النظامية التابعة لـ "وقاية"، والمتحفظ عليها من قبل "ساما" بقيمة 20 مليون ريال، والسماح لها بزيادة رأسمالها إلى 800 مليون ريال.

وأضاف العتال، بأن الشركة سلمت جميع القوائم المالية من عام 2013 حتى الربع الأخير من عام 2015 مع الميزانية العامة مدققة من المكاتب المعتمدة لدى مجلس إدارة وقاية للتأمين، موضحاً بأن المطلوب حالياً لاستمرار عمل الشركة بشكل مؤقت لدفع الالتزامات المالية المترتبة عليها بالإفراج عن 5 % جزء من الوديعة النظامية في مؤسسة النقد العربي السعودية.

وهنا عاد العتال قائلا: نحن نريد تصحيح أوضاع الشركة بالمتطلبات التي تراها مناسبة «ساما»، لا سيما وأننا طلبنا اجتماعاً مع المؤسسة لإيجاد حلول جذرية لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركة لإرجاعها إلى وضعها الصحيح وتعديلها.

وأضاف العتال في السياق نفسه بأن عدد المساهمين نحو 12 ألف مساهم يمثلون 70% في المقابل الشركة الأولى للتأمين التكافلي تمثل 30%.

ولفت العتال إلى أن "ساما" وضعت الشركة في التزامات مالية، وفي حال "لم توافق المؤسسة مبدئياً على زيادة رأس المال الشركة ولم تفرج عن الوديعة النظامية، فإن الشركة ستكون ضمن التصفية الإجبارية".

وتابع: إن مجلس الإدارة اتفق على انتظار "ساما" حتى 10 أبريل الجاري لتفهم متطلبات "وقاية" ومساعدتها على البقاء، خصوصاً أنه لم يعد لدى الشركة أي موارد مالية تستطيع من خلالها تغطية نفقاتها بعد هذا التاريخ.

يشار إلى أن شركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول في سوق الأسهم حاليا نظرا لتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 97% من رأسمالها.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لمؤسسة النقد للموافقة على زيادة رأسمالها البالغ 200 مليون ريال إلى قيمة 600 مليون ريال. ووفقاً لمتطلبات «ساما» يتم التحفظ على 10% من رأسمال شركات التأمين لحسابها دون أن تدفع للشركة أي عوائد عليها، وهو ما أثار الخلاف بين «ساما» والشركة عندما تعرضت «وقاية» للعجز المالي، مما دفعها إلى المطالبة بالإفراج عن مبلغ الوديعة النظامية المقيد في أحد البنوك تحت تصرف مؤسسة النقد، وذلك للمساهمة في تغطية خسائرها وتسديد ما عليها من ديون مترتبة، إلا أن «ساما» لم تفد الشركة بقرارها حتى تاريخه.